أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلناً استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهراً من نهاية ولايته.

وقال هولاند لإذاعة «أوروبا-1» في تصريحات لها نبرة حملة انتخابية مبكرة «لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل».

وأضاف أن هذا القانون «سيمر لأنه جرت مناقشته (...) وتعديله»، مؤكداً أنه يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وغالبية النواب الاشتراكيين.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد غالبية النواب، إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.

لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حداً للإحتجاجات، وبدأ أسبوع جديد من التعبئة أمس (الثلثاء) مع قيام سائقي شاحنات بإغلاق مواقع ولا سيما مرافئ ومنشآت نفطية في غرب فرنسا.

وفي تولوز (جنوب غرب)، تعرض ناشطون لمكتب نائب اشتراكي، فيما استخدمت قوات الأمن في نانت (غرب) خراطيم المياه لرد ناشطين كانوا يلقون مقذوفات على مركز الإدارة المحلية.

ومن المقرر تنظيم إضرابات في وسائل النقل طوال الأسبوع وتظاهرات جديدة الثلثاء والخميس. وقال رئيس «الاتحاد العام للشغل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز «عندما لا يتم الإصغاء إلينا، علينا أن نسمع صوتنا».

وتقول الحكومة إن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية بعد أن بلغت 10 في المئة. ولكن معارضيه يقولون إنه يصب في مصلحة الشركات وقد يضعف الأمن الوظيفي. ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر معارضو التعديل ومعظمهم من أوساط اليسار. ورغم أن القدرة على الحشد خفت مع الوقت، إلا أنها زادت حدة إذ تخللتها صدامات عنيفة ولا سيما مع رجال الشرطة.

وقال هولاند متوجهاً إلى مثيري الشغب «كفى!»، مؤكداً أن العنف «غير مقبول» وأن «التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة».

وأشار إلى توقيف أكثر من ألف شخص وصدور ستين حكماً قضائياً وإصابة 350 شرطياً منذ بدء الحركة الاحتجاجية.

وأمام العنف الذي يستهدف الشرطيين، دعت نقابات الشرطة إلى التظاهر الأربعاء احتجاجاً على «الحقد ضد الشرطة».