المشاكل القانونية بين الإتحاد الأوروبي و "google" لا تنتهي، هذه المرة تخطط المفوضية الأوروبية فرض غرامة مقدارها 3 مليار يورو (3.39 مليار دولار) على "google" بسبب إساءة استخدامها لموقفها الإحتكاري في محرك البحث.
هذه الغرامة لو فرضت على الشركة ستكون الأكبر في تاريخ علاقاتها القضائية مع أوروبا. وسبق أن فرضت على "google" غرامة بنحو 1.1 مليار يورو عام 2009.
تعود القضية تحديداً إلى أن المستخدم عندما يبحث عن شراء منتجات عبر محرك البحث "google"، فإن الشركة تروج لنتائج بحث تخصها أكثر مما تفعل مع المنافسين، وهو ما أنكرته "google" بالطبع.
من المحتمل أن يصدر القرار النهائي بالغرامة المفروضة على الشركة خلال أسابيع قليلة. ومع أن المبلغ كبير إلا أنه معرض للزيادة إلى حوالي 3.3 مليار يورو وهو ما يعادل حوالي 10% من عائدات "google" السنوية، كما ستخضع الشركة إلى تحقيقات للتأكد من سلامة تطبيق القرارات الصادرة بحقها لمدة سبعة أعوام قادمة.
بالإضافة إلى الغرامة و التحقيقات فإن القوانين الأوروبية تفرض على "google" منع تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين أثناء البحث عنها عبر محرك البحث "google". وهذا الأمر يسري على كل المنتجات والخدمات وليس فقط التسوق، بمعنى لو بحث أحد المستخدمين الأوروبيين عن متصفح ويب عبر "google" يمنع عليها ترويج وتفضيل عرض كروم مقارنة بموزيلا، أي يمنع عليها إساءة استخدام مكانتها الإحتكارية القوية كمحرك بحث لترويج منتجاتها أو التقليل من أهمية المنافسين.
الجدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي ومؤسساته التشريعية تحقق الآن في إساءة "google" للمنافسة على نظام أندرويد أيضاً حيث تفرض وضع تطبيقاتها منصبة بشكل مسبق في الأجهزة.
