أشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية في إطار التواصل العلمي والتقني الجاري حاليا بشأن إجراءات ترخيص استيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيماوية، وإحكام الرقابة على ما يتم استيراده في هذا المجال بمختلف الأساليب المتاحة، وضمان تخزين هذه المواد واستخدامها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي إذ أكد أن التعاون المستمر والعمل المشترك بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية يأتي في إطار العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والمضي في اتخاذ خطوات متقدمة في منظومة التنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاء بحث إنشاء مختبر نموذجي لفحص ومطابقة المواد الكيماوية المستوردة، والتأكد من خلوها من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع .

وناقش الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية عند ترخيص المواد والمنتجات الكيماوية، مما سيكون له بالغ الأثر في إحكام الرقابة والتدقيق مع ضمان استمرار التدفق التجاري في القطاعين الصناعي والتجاري، انطلاقا من قرار مجلس الدفاع المدني في اجتماعه الأخير بتاريخ (4 مايو/ أيار 2016) باتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن من خلال مكتب تنسيقي مشترك يضم مختلف الجهات المختصة ومنها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الجمارك، على أن تتبع ذلك دراسة معمقة حول التعامل مع هذا الوضع بهدف سرعة الأداء ودقة الإنجاز.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي بالتعاون والتنسيق المثمر بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة في مجال فحص ومطابقة المواد الكيماوية المستوردة والترخيص لها بما يضمن أمن وسلامة الجميع، منوها في الوقت ذاته بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة والمحافظة عليها في إطار النهضة التنموية لمملكة البحرين.