اقر مجلس الشورى الايراني اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار2016) قانونا يرغم الحكومة على مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن "الاعمال العدائية والجرائم" المرتكبة بحق ايران منذ 63 عاما.

وينص القانون وفق ما نقله التلفزيون الرسمي على انه "من واجب الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية لتعويض الاضرار (المادية والمعنوية) التي سببتها الولايات المتحدة" لإيران أو لمواطنيها منذ 63 عاما.

ويتطرق القانون الى "الاضرار المادية والمعنوية" التي تسببت بها الولايات المتحدة من انقلاب 1953 على حكومة محمد مصدق والتي ارتكبت خلال الحرب مع العراق من 1980 الى 1988 وتلك الناجمة عن تدمير منصاب النفط في الخليج او التجسس الذي قام به اميركيون ضد إيران.

لم يحدد النواب قيمة التعويضات المطلوبة. لكن نائب الرئيس الايراني المكلف الشؤون البرلمانية مجيد انصاري قال خلال النقاش ان "المحاكم الايراني حكمت على الولايات المتحدة بدفع 50 مليار دولار كتعويضات عن اعمالها العدائية" ضد إيران.

اقر مجلس الشورى المنتهية ولايته والذي يهمين عليه المحافظون القانون ردا على قرار المحكمة العليا الاميركية في نهاية ابريل/ نيسان بالاستحواذ على ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة في نيويورك وهو مبلغ يوازي التعويضات التي تطالب بها عائلات نحو ألف اميركي هم ضحايا هجمات تتهم واشنطن إيران بتدبيرها او الوقوف وراءها.

وتعتزم إيران ملاحقة الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدولية بشأن مصادرة هذه الاموال التي وصفها الرئيس حسن روحاني بانها "سرقة فاضحة".

ورغم بدء سريان الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في يناير/ كانون الثاني ورفع القسم الاكبر من العقوبات الاقتصادية عن إيران تشكو إيران من ان الاميركيين لم يعطوا ضمانات للبنوك والشركات الاجنبية ولا سيما في اوروبا بانه يمكنها الاستثمار في إيران.