أقر غالبية أعضاء مجلس النواب، حذف عبارة "فصل الدين عن السياسة"، من مبادئ وأسس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، قدم النائب عبدالرحمن بومجيد تعديلاً على المبادئ والأسس، وافق عليها غالبية النواب، بعد أن صوتوا بالموافقة على قفل باب النقاش في المبادئ والأسس.
أقر غالبية أعضاء مجلس النواب، المنع العمل السياسي والمنبر الديني، وذلك بموافقتهم على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بعد إجراء تعديلات خلال جلستهم اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016).
ووفقاً للتعديلات التي صوّت النواب بالموافقة عليها، فإن المشروع المكون من 3 مواد، تنص المادة الأولى منه على أنه "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".
أما المادة الثانية فتنص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين العمل الديني والسياسة".
أما المادة الثالثة، فجاء فيها "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وسأل مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، محمد ميلاد، عمّا إذا سيسمح للجمعيات السياسية بتعديل أوضاعها. وأجاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن الخيار متروك أمام رجال الدين في الجمعيات السياسية، فمنهم من يريد المواصلة في العمل، ومنهم من يريد الخروج عنه.
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن رجال الدين استُخدموا في الانتخابات النيابية "والناس دخلت الانتخابات بفتوى، وخرجت بفتوى".
وقال إنهم يريدون رد رجال الدين إلى المنبر الديني رداً جميلاً، وذلك من خلال مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية".
قال النائب عبدالرحمن بومجيد، إن رؤساء جمعيات سياسية يعتلون المنبر الديني، ويقودون تظاهرات ضد النظام، ويشوهون صورة البحرين، مشيراً إلى أنهم يتفاخرون بالإساءة للبحرين، ويذهبون إلى مخلف الدول ويسيئون للبحرين.
ورأى بومجيد، أن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، يعتبر حفظاً للبحرين، ولشعب البحرين، ومشروع جلالة الملك الإصلاحي.
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن منع طأفنة السياسة ليس إرجاعاً للعمل إلى تحت الأرض.
وشدد وزير العدل، على أن من يريد العمل في السياسية لا يطأفنها، ومن يريد اعتلاء المنبر لا يطأفنها.
أكد النائب الشيخ ماجد الماجد أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي، نقل العمل الحزبي من الحالة السرية إلى العلنية، وجعل الأمور واضحة، ومن يعمل تحت الأرض، يعمل فوق الأرض.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، انتقد المادة الثانية من مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والتي تنص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر".
ورأى الماجد أن منع العضوية بين الانتماء للجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني، سيعيد العمل إلى تحت الأرض.
وقال: "المادة لو لم تكن موجودة، سنستطيع محاسبة من يجمع بين الأمرين، بناء على الموافقة على المادة الأولى من المشروع، أما البقاء على المادة الثانية فستتم الكثير من الأمور، ولن نصل إلى المخالف".
أبدى النائب الشيخ مجيد العصفور، تحفظه على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، مطالباً بحذف المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر".
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، قال العصفور: "قولوا صراحة أن رجال الدين ممنوعون من دخول الجمعيات السياسية"، متسائلاً: "رجل الدين ماذا يفعل؟ يفتح له دكان أو يبيع خضرة".
أقر غالبية أعضاء مجلس النواب تعديلاً على المادة الأولى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وحذفوا بموجب تعديل مقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد، عبارة "رجال الدين"، وأصبح بدلاً عنها عبارة "ممن يعتلون المنبر الديني".
ووفقاً للتعديل الذي أقره النواب، فإن المادة تنص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن البحرين مملكة عربية إسلامية، لا يمكن فصل الدين عن السياسة فيها، ولكن هذه الدول المدنية التي فيها مؤسسات سياسية ودينية، يجب ألا يخلط بينهما.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، قال وزير العدل: "رجل الدين عليه أن يختار من بين أمرين، إما أن يعمل في الوعظ والدين، أو الاشتغال في السياسة".
أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي العطيش، أن الجمعيات السياسية لم تتعاون مع مجلس النواب سابقاً، وتحديداً عند مناقشة تعديل قانون الجمعيات، مشيراً إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، جاء بصفة الاستعجال، وعرض على جلسة النواب الماضية، ووضع على جدول الأعمال في اليوم التالي (الأربعاء).
احتج النائبان خالد الشاعر وعادل حميد، وذلك لعدم السماح لهما بالحديث في مبادئ وأسس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الذي يقضي بمنع رجال الدين من دخول الجمعيات السياسية.
وطلب النائب الشاعر التحدث في مشروع القانون بشكل عام، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، طلب منه التحدث في المادة الأولى من مشروع القانون، والرفض نفسه قوبل به النائب حميد.
عين الصواب
خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح .. وستتبعها خطوة اضافة عبارة "فصل الدين عن السياسة" ما هي الا مسألة وقت حتى ينضج المجتمع والثقافة الجمعية له ..
يبي يكحلها عماها بعد ماتقسم شعب البحرين هذا ما يحل الأزمة الاستحقاق الديمقراطي ومشاركة الشعب في جمعيات تقبل الجميع على أساس المواطنة فقط سوى دين أو غيره الكل سواسية في أي جمعية والكفاءة هي المعيار فقط فلا أحد بعد ذالك يستطيع أن ياثرفي هذه الجمعية أو تلك سوى مركزه الديني أو الاجتماعي أو العائلي أو المالي لانها جميعها بتكون خليط من مكونات الشعب
نحن لا نريد ان يتدخل الدين في السياسه. و اللي مو عاجبنه يروح يشرب من البحر
ونعم القرار ؛ لا نقول نعم لليبرالية بل نقول لا لإستغلال الدين في السياسة وكفاكم متاجرة بعواطف الناس وهذا قرار صائب .. المعارضة يجب ان تنطلق من منطلق وطني وليس ديني
كل هالهرار للضغط على المعارضة حتى تدخل في الأنتخابات القادمة ، ولكن المعارضة ذكية ولا أعتقد تقبل تحت هكذا ضغوط ! وكل هذه المهازل في البرلمان لصالح المعارضة والشعب حتى يعرف العالم ما يمثله هذا البرلمان وكيف مستواه وصلاحياته لأن العالم أصبح يعلم الديكور كيف يكون
اقول. ...قعدي لولش
بعد كارثة صندوق التقاعد. .لابد من حرف زواية النظر الى حدث اخر ..هالمره النواب. ..والنواب حطينهم بس للسب،
خوش كلام يا نواب، الحين الرجاء من معظمكم تقديم استقالته من البرلمان لان العديد منكم ينطبق عليه هذا القانون الجديد
لا فصل بين الدين و السياسة و لكن لرجل الدين ان يختار بين الدين لو السياسة كيف يعني انا فهمي متواضع ممكن احد يفهمني
النبى محمد اللهم صلى على محمد واله كان رجل دين وسياسي فهل اخطا رسول الله انهو جمع بين الاثنين حاشاه فلهاذا الغلماء يتبعون نهج الرسول وانتم تريدون تفيرون شرعالله من انتم تمثلون من ان قلتم تثلون الشعب فانتم مخطءون انتنم تنثلون الحكومه وقله انتخبوكم واكثر الشعب لم ينتخب ارجعوا الى لكي تفلحوا والله ياخد الحق
الله يهديك...تقارن اشرف الخلق مع من حول المساجد الى دكاكين سياسية
خلاص بمقتضى هذا الاقتراح لابد من كل النواب اللي يلبسون عمامة أو قدام اسمهم شيخ أن يستقيلون من مجلس النواب... مستحيل، لأن التقاعد بيخسرونه
لم يقل لك نائب بل جمعية سياسية وسيطبق القانون من الفصل التشريعي القادم بعد اقراره
ما شاء الله مجلس نيابي كلهم علمانيين يا عيني على البلد الإسلامي
اجتمع النواب على الدمار وليس العمار خاطري أشوف يوم اجتماعاتهم اخبار في مصلحة المواطن كلها تحطيم للنفسية والحط من مكانة المواطن والعمل على إفلاسه بأسرع وقت،، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم صوتنا ليهم عشان يدمرونا مو يطورونا
النبي وهو رسول الله ص
كان رجل سياسة وكان هو الحاكم الشرعي ومن بعده الخلفاء كيف نفسر ما يحدث من قوانين وشروط غير صحيح هل أنتم على صواب أم الرسول الكريم ص
كبير مجيد ،، افتح لك دكان خضره بس في سترة كفو ينجح هههه
بعد يمنعون رجال الدين دخول البرلمان
الونيس
شنو أسم القناتين ليش ماتنذكر أسم القنوات
لا يمكن فصل الدين عن السياسة في البحرين ولكن يجب ان يختار رجل الدين إما الإشتغال في السياسة أو في الدين ... بالعامية "چيفة يعني؟؟"
هناك عبيد لايستطيعو ان يكونو احرار فيحاولو تحويل الاحرار الى عبيد ولكن يبقى الحر حراً والعبد عبداً
نفسي مره اقعد واشوف هالنواب عندهم شي زين للمواطن مادري ليش حاطينهم وليش اصلا الاجتماع والكلام إذا مافيه فايده خلاص شبعنا تصدقون نسيت إنه في نواب في البلد
اللي حطاهم هو انت وربعك عندما صوتتوا لهم عن طريق مقاطعة الانتخابات
الأولى يبتدون النواب بانفسهم اذا كان القصد ما يبون رجال الدين ينشغلون في سياسه عيل الا في مجلس النواب وكل واحد قاعد بعمامته والي مطول لحيته شنو ديله ...لو رجال دين
كفو والله هذولا النواب إلي يعتمد عليهم، ياللاسف عليكم
الأمين
كل هذي الهيصه والهراء كله ضد أمين عام الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان الله يفرج عنه يارب.
ليس هو فقط بل ومن على شاكلته