أظهرت دراسة صادرة عن  "استراتيجي &"، بوز أند كومباني سابقا و ذراع شبكة "بي دبليو سي"، تم إعدادها بالنيابة عن شركة "فيسبوك"، إن منطقة الشرق الأوسط قادرة على إضافة أكثر من 380 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي الإقليمي من خلال ربط المنطقة بأكملها بشبكة الإنترنت.

 ففي ظل تراجع أسعار النفط والمواد الخام وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تسعى المنطقة إلى تغيير آلياتها في تحقيق مستويات مستقرة من النمو الاقتصادي، فالابتكار والرقمنة هما اللاعبان الرئيسيان في المستقبل بما قد يضاهي أهمية الإنفاق الحكومي. ذلك لأن الإنترنت هي محرك أساسي في النمو ومولد حقيقي للأفكار الجديدة والأعمال المبدعة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجعل من الإدماج الرقمي وسيلة فعّالة من أجل التنمية والحدّ من ظاهرة الفقر.

ومع ذلك، يبدو أن عملية توسيع نطاق تغطية الإنترنت لتشمل الجميع تواجه المزيد من الصعوبات. حيث يوجد 4.1 مليار نسمة حول العالم ممن ليس لديهم إنترنت – وهم يشكلون نسبة 56% من إجمالي عدد السكان في العالم، منهم أكثر من 200 مليون شخص ليس لديه إنترنت في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الأعوام الأخيرة، شهد نمو الإنترنت تباطؤاً ملحوظاً في الدول النامية، تاركاً وراءه المليارات من البشر معزولين عن اقتصاديات الدول المتقدمة. وبحسب دراسة "ربط العالم عبر الإنترنت: 10 آليات للإدماج العالمي"، فإن إيصال خدمة الإنترنت لجميع الناس حول العالم يتطلب إلغاء القيود الشديدة التي تعيق عمل الأسواق التي تخدم الإنترنت.

وتعليقاً على هذه المعطيات قال بهجت الدرويش، باحث مشارك في الدراسة في "استراتيجي &"، ذراع شبكة "بي دبليو سي" وشريك فيها، "إن اعتماد اقتصاديات القرون الواحد والعشرين على خدمة الإنترنت كركيزة أساسية لها يعني أن إتاحة هذه الخدمة للجميع في العالم يشكل تحدِّياً أساسياً من تحديات التنمية في عصرنا هذا. وتستطيع الحلول المطروحة عالمياً وإقليمياً أيضاً أن تجعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها موصولة على شبكة الإنترنت، وذلك بفضل الطبيعة التشابكية التي تتمتع بها الشبكة العنكبوتية".

ومن جانبها  أشارت راوية عبد الصمد، مديرة "مركز الفكر"، المؤسسة الفكرية الرائدة التابعة لـ "استراتيجي &" في الشرق الأوسط،  إلى أن الوصول إلى خدمة الإنترنت هو التحدِّي الأساسي في عصرنا هذا. ويبرز الإنجاز الثوري والحقيقي للإنترنت عندما تصبح الـ 56% المتبقية من سكان العالم موصولة بالكامل على شبكة الإنترنت".

إن عملية ربط العالم عبر الإنترنت قد تساعد في خلق فوائد كثيرة للدول النامية وكذلك لقطاع الأعمال في مختلف الصناعات في الأعوام الخمس القادمة، بما في ذلك:

-تحقيق زيادة في الناتج الاقتصادي العالمي تعادل 6.7 مليار دولار

-تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لما يزيد عن 4 مليارات نسمة

-خلق فرص استثمارية لمشغلي خدمات الاتصالات بما يعادل 400 مليار دولار

-خلق فرص استثمارية لمزودي المحتوى بما يعادل 200 مليار دولار

وتقوم الدراسة أيضاً بوصف نمط التغيُّر في خدمة الإنترنت كلما ازداد عدد الناس الذين يستطيعون الوصول إليها من الأسواق الناشئة. فمع الادماج العالمي للإنترنت، فإنه من المتوقع أن يكون هنالك خمسة مستخدمين للإنترنت في الأسواق الناشئة مقابل مستخدم واحد في الأسواق المتقدمة، وذلك بالمقارنة مع النسبة الحالية والتي هي اثنان لـ واحد. وسوف يعمد هؤلاء المستخدمون الجدد إلى البحث عن محتويات أكثر ارتباطاً بالعمل والفرص الاقتصادية والحاجات الاجتماعية. فبالنسبة للبيانات ذات المحتوى الأكثر استهلاكاً كالترفيه مثلاً، فسيتم تحميلها عبر تقنية الـ واي فاي ونقاط التشبيك أو عبر تقنيات أخرى ليتم استخدامها لاحقاً دون الربط على شبكة الإنترنت.

وبحسب جاد المير، باحث مشارك في دراسة "استراتيجي &" ومدير مشاريع في الشركة فسوف تتغير دوافع الشبك على الإنترنت لتأخذ منحى جديد يرتبط بالإنتاجية، والمشاريع الصغيرة، والتعليم، وسوف يكون هنالك نمو في التجارة الالكترونية التي تقوم أساساً على الأخذ من / والبيع إلى أدنى شريحة دخل من المستهلكين".

ومن أهم نتائج الدراسة، والتي ضمَّت 120 دولة خلال فترة امتدت لعشر سنوات، هو أنه يمكن الدفع بعجلة نمو الإنترنت من خلال إيجاد حلول للتحديات الهيكلية التي تعاني منها الأسواق الرئيسية الثلاثة المتيحة لخدمة الإنترنت:

فسوق الاتصالات بحاجة إلى تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا لديها عن طريق استبدال التقنيات القديمة من شبكات الجيل الثاني (2G) بتقنيات أحدث من الجيل الثالث (3G) أو الرابع (4G/LTE)، وذلك من أجل توسيع نطاق التغطية الخلوية وزيادة استطاعتها لكي تتماشى مع الكم المتزايد من البيانات، ولكي يحصل المستخدمون على خدمة رفيعة المستوى. كذلك لابد من خفض أسعار التجزئة لخدمة الإنترنت بحوالي 70٪ لجعلها في متناول 80% من السكان.

أما سوق المحتوى فهو بحاجة إلى تبني آليات وأنظمة تُعنى بالمحتوى المحلي في الدول النامية قادرة على خلق مواضيع وخدمات ذات أهمية من شأنها أن تشجع الناس على استخدام الإنترنت. ولابد أيضاً وبصورة خاصة من توفير محتوى يتعلق بالفرص الاقتصادية للناس، والتي تساعد في تحسين مستويات دخولهم.

وسوق التجزئة بحاجة أيضاً لاتباع أساليب جديدة في البيع الإرشادي، وأن تعمل على إتاحة خدمة الإنترنت بشكل مجاني أو بتكاليف منخفضة من خلال الاشتراكات المدعومة، وطرح عروض مبسَّطة للوصول إلى أدنى شريحة دخل من المستهلكين.

هناك أيضاً آلية إضافية تحفز عملية تبني استخدام الإنترنت، وهي التقنيات المبتكرة التي تسهم في توفير الاتصال بالإنترنت لسكان المناطق النائية والفقيرة.

ومن شأن عملية تنشيط هذه الأسواق الثلاث إزالة القيود القائمة في استخدام الإنترنت، وأن تدفع عجلة نموها في الدول النامية. ويقول أندرو بوكينغ، مدير منتجات لـ "Internet.org" في فيسبوك. "يلزمنا إيجاد أساليب جديدة في أسواق الاتصالات والمحتوى والتجزئة إذا كنَّا نريد أن نستفيد من إمكانيات الإنترنت في التنمية وتخفيف حدة الفقر".

وتقوم هذه الدراسة بتحليل الآليات القادرة على تحفيز وتنشيط الأسواق الثلاثة، والتي قد لاقى بعضها النجاح في عدة دول. وسيكون لهذه الآليات مجتمعةً أثر كبير على حياة الملايين من الناس في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تساعد على توفير فرص عمل لهم وتحسين نمط حياتهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.