اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار 2016) انه "لن يتراجع" عن اصلاح قانون العمل على الرغم من تظاهرات الاحتجاج التي يسببها في الشوارع وتمرد جزء من اليسار.

وقال هولاند لاذاعة اوروبا-1 في بداية اسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات "لن اتراجع لان حكومات عديدة تراجعت من قبل".

واضاف ان هذا القانون "سيمر لانه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله"، مؤكدا انه بات يحظى بدعم النقابات الاصلاحية واغلبية النواب الاشتراكيين.

وتابع قبل اقل من عام على انتهاء ولايته الرئاسية، "افضل ان يذكروني كرئيس اجرى اصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا".

وتواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية المنهكة موجة اخرى من الاحتجاجات الاجتماعية هذا الاسبوع قد تشل البلد، وتشمل اضرابا في قطاع النقل وقطع طرق مصافي النفط وتظاهرات ضد تعديل قانون العمل.

واندلعت الازمة بسبب الاصلاح الجديد الذي تقول الحكومة ان هدفه تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الاصلاح وصفوه بانه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الاوضاع.

وقال هولاند متوجها الى مثيري الشغب "كفى!"، مؤكدا انه اصدر "توجيهات يمكن التحكم بها" حتى لا يعطل "القمع" الحق في التظاهر. واضاف ان "التظاهر حق لكن الشغب جنحة".

واشار الى "اكثر من الف عملية توقيف وستين حكما قضائيا" منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بالاضافة الى "اصابة 350 شرطيا بجروح" في اعمال شغب.