قالت النائب جميلة السماك، إن قانون قطع الكهرباء يطبق على البعض ولا يطبق على البعض الآخر، مؤكدةً خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، أن هناك الكثير من المشتركين الذين تجاوزت فواتير الكهرباء الخاصة بهم مبلغ 4 آلاف دينار، إلا أن الهيئة لم تقطع الكهرباء عنهم.
ورأت السماك عدم وجود آلية واضحة لتحويل حالات عدم سداد مستحقات هيئة الكهرباء والماء، إلى مرحلة التقاضي بعد انقضاء فترة الإنذار. وأكدت أن هناك متأخرات بمبالغ مرتفعة، ولم تحوّل إلى محامي الهيئة، في حين تم تحويل متأخرات بمبالغ أقل، إلى المحامي. وخلصت إلى وجود بعض التجاوزات التي لا نراها مطبقة بالتساوي بين المشتركين.
طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عبدالرحمن بوعلي، وزارة المالية بتوضيح الفروقات بين إيرادات شركة نفط البحرين "بابكو" والمسجل رسمياً في الميزانية العامة للدولة.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، أكد النائب بوعلي وجود فروقات بين الإيرادات الفعلية وبين المسجل. وقال إن البحرين تنتح نحو 48 ألف برميل نفط يومياً.
حذر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عبدالرحمن بوعلي، من أن "يأكل الشعب هوا" وذلك باعتماد البحرين كلياً على إنتاج 48 ألف برميل من النفط يومياً، وفي حالة حدوث عارض بحقل أبوسعفة، أو أنابيب النفط، ستدخل البحرين في أزمة مالية.
وانتقد بوعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، الاعتماد على دراسات خارجية للوضع الاقتصادي في البحرين، وعدم الاهتمام بالكوادر البحرينية، مشيراً إلى أن هناك مناقصة طرحت قبل نحو 3 أسابيع بقيمة 600 ألف دينار، لإجراء دراسة عن الوضع الاقتصادي في البحرين، وسيتم من خلالها جلب مستشارين من خارج البحرين. وتساءل: "إلى متى سنبقى على هذا الحال؟".
وأضاف "هناك أشخاص لا يريدون سماع ما نقوله في السلطة التشريعية، ومع الأسف الشديد أننا نمر بمرحلة حرجة، وكما وضحت لكم، اعتمادنا الكلي على 48 ألف برميل من حقل البحرين، فلو حدث شيء لحقل أبوسعفة أو أنابيب النفط، ستكون البحرين في أزمة اقتصادية، وخصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط". وطالب السلطة التشريعية بالتفكير جدياً في إيجاد إيرادات غير نفطية.
أكدت النائب جميلة السماك، أن متأخرات الجهات الحكومية لهيئة الكهرباء والماء تتجاوز 6 ملايين و800 ألف دينار، مطالبة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، بالعمل على تحصيل هذه المتأخرات.
وقالت السماك، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، إنها لم تطالب بتشديد إجراءات القطع والتحصيل على المواطنين، بل تطالب بمراعاة الأسر الفقيرة، يقابل ذلك تشديد تحصيل المتأخرات المترتبة على الشركات التجارية والجهات الحكومية.
قال وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، إن عدد حسابات الكهرباء في البحرين، يصل إلى نحو 375 ألف حساب، مؤكداً وجود معايير وآليات واضحة في تحصيل فواتير الكهرباء والماء، وتتم تطبيقها على الجميع دون استثناء.
وأكد الوزير ميرزا، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، أن هناك نظاماً إلكترونياً لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن سداد الفواتير.
وفيما يتعلق بإجراءات التسوية التي تجريها هيئة الكهرباء والماء مع المشتركين، أوضح بأنها لا تشمل القطاع الحكومي، وذلك أنه يدفعها مباشرة.
وذكر أنه، ولأول مرة في تاريخ الهيئة، تتجاوز مبالغ التحصيل مبالغ فواتير الكهرباء.
توفى الوالد رحمة الله عليه وبقيت الوالدة مع اختي في البيت تصوروا ياتي الانذار بقطع التيار عن مبلغ وقدره 400 دينار رغم أنهم يسددون المبلغ شهريا قدر المستطاع هل راعيتم من يسكن في هذا البيت لانه بيت انسان فقير وتقول ياوزير أن القانون يطبق بالتساوي على الجميع أعرف أشخاص كثيرون حساباتهم فوق 3000 و 4000 لا يسددون شيأ ,,,, القانون في هذا البلد مطبق على الفقير فقط هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة.
400 مب مبلغ بسيط على استهلاك بيت صغير
صح النوم هذا القانون مطبق كانه دستور ﻻ يتغير و ﻻ اي وزير يقدر ينفذ بس على اعيال البطه .....
الخطأ من الوزارة الا شجعت الناس علي عدم الدفع، وبعد سنوات هجمت عليهم بقرار القطع،الصح الوزارة تتحمل نتيجة خطئها الاداري في جعل قانون نظيف يتساوى فيه الجميع، ويجب تصفير الفواتير حتي لو كانت بالملايين، وبدء قانون الدفع الشهري وفي حالة التخلف تقطع الكهرباء. حتي تسليم المبلغ وهكذا، إنما ان تشجع الناس علي عدم الدفع وبعد ٦ سنوات تقعد من النوم وتطالبهم بالمبلغ بعد ما كبر؟!!! اعتقد يجب ان تتحمل الوزارة ثمن عدم الاكتراث.
رحال
وأيضاً الإنذارات التي الصقت ببعض البيوت ولم تلصق على البيوت الأخرى - والبيوت التي ألصقت عليها الإنذارات لم يتجاوز المبلغ الـ 500 دينار بينما المبالغ الـ1000 وفوق لم يُلصق عليها انذارات وعندما استفسرنا من الكهرباء قالوا لنا العملية ( عشوائية) فعجبي ومليون عجبي !!!!!!!!!!!!!!!! ويا ريت أحد المسؤولين يفسر لنا تلك العشوائية !!!!!!!!!!!! لكي نلغي تعجبنا !!!!
بسبب ٤٠٠ دينار الإنذارات واحد ورا الثاني ،والهيئة تشترط الدفع الكامل او تقسيط عن طريق القطع المباشر من حساب البنك.في حين ان الفنادق بمئات آلالاف الدنانير ولا حس ولا خبر