أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس الإثنين (16 مايو / أيار 2016) ، بيانات ظلت سرية لأكثر من 40 عاما، كشفت حجم الدين الخارجي للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ، وذلك وفق ما نقل موقع "المركز الديمقراطي العربي" اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار 2016).

واعتبارا من مارس/ آذار 2016 بلغت الديون الأمريكية لدى المملكة نحو 116،8 مليار دولار، وبالتالي دخلت الرياض ضمن قائمة أكبر عشرة دائنين لدى الولايات المتحدة.

وكشف المسئولون الأمريكيون عن حجم الدين بعد أن هددت المملكة في أبريل/ نيسان الماضي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة والتي تبلغ حوالي 750 مليار دولار، إذا تبنى الكونغرس مشروع قرار يسمح بمقاضاة السلطات السعودية على تورطها في هجمات “11 سبتمبر”.

بحسب وكالة بلومبرج، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأمريكية للاستثمارات السعودية لديها.

وما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار) مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير/شباط الذي سبقه.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وتبلغ استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).

وهددت السعودية مؤخرا ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.