نفت شركة يونا أويل للخدمات النفطية ومقرها موناكو يوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016) تقريرا إعلاميا ربط بينها وبين ممارسات فاسدة تتعلق بشركات نفط كبرى وقالت إنها كانت ضحية لمحاولة ابتزاز من جانب مجرمين لم تحددهم.
وذكرت مجموعة فيرفاكس ميديا الصحفية الأسترالية وصحيفة هافينجتون بوست في تقرير مشترك في أبريل/ نيسان أن وزارة العدل الأمريكية وشرطة مكافحة الفساد في بريطانيا وأستراليا فتحتا تحقيقا مشتركا في أنشطة يونا أويل.
ونفت الشركة ذلك قائلة إن التقرير "كان مليئا بالتشويه والربط المضلل للعلاقات بين الأشياء".
وقالت إن مستشاريها يعتقدون أن المبتزين كانوا "على أقل تقدير" على صلة بالمصادر الإعلامية للتقرير.
وأضافت الشركة "طلب المبتزون منننا مبالغ مالية طائلة مقابل رسائل البريد الإلكتروني المسروقة وهددوا بالذهاب إلى وسائل الإعلام ما لم ندفع لهم".
ولم تذكر الشركة المعلومات التي هدد المبتزون بنقلها لوسائل الإعلام لكنها قالت إنها كانت ضحية لهؤلاء المبتزين لمدة أربعة أشهر.
وتقدم يونا أويل خدمات لشركات نفطية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.
وأشارت فيرفاكس وهافينجتون بوست إلى وثائق مسربة تفيد بأن عقودا حكومية بمليارات الدولارات تمت ترسيتها من خلال الرشوة والعديد منها نظمته يونا أويل.
ونتيجة لذلك اقتحمت السلطات في موناكو مكاتب الشركة ومنازل مديريها.
ودافعت صحيفة هافينجتون بوست عن تقريرها.
وقالت على موقعها الإلكتروني "كشف التحقيق عن ما يربو على 100 ألف وثيقة بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني وعقود تجارية بعروض رشوة على مسؤولين أجانب".
وأضافت "تحقق وكالات إنفاذ القانون في أستراليا والعراق وموناكو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع يونا أويل وشركائها".
ودفع التقرير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتوجيه أكبر هيئة لمكافحة الفساد في البلاد للتحقيق في مزاعم فساد فيما يتعلق بعقود نفطية تمت ترسيتها.
ودفع التقرير أيضا شركات منها إيني الإيطالية للتنصل علنا من أي عقود مع يونا أويل.
وقالت الشركة إنها تتعاون مع السلطات البريطانية في هذا الأمر.
وأضافت "سندافع عن أنفسنا بقوة ونبحث كل الخيارات القانونية".
وامتنعت سالامندر داودي المتحدثة باسم يونا أويل في لندن عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو التعليق.
