وضعية الرياضة البحرينية بحاجة إلى تغيير جدري لا يمكن أن يتم من دون البدء بالأندية التي تعتبر الركيزة الأساسية في أي عملية تطوير كونها من تشكل الاتحادات الوطنية وكونها من تصنع اللاعبين للمنتخبات.

الدولة اهتمت بإنشاء البنية التحتية للأندية وعلى رغم أنها ليست مثالية وبمستوى الطموح الذي يبقى أكبر بكثير إلا أنها من الناحية الواقعية أفضل بمراحل مما كانت عليه قبل 15 عاماً، وهناك فروقات كبيرة جداً حالياً لناحية الملاعب والصالات وغيرها.

هذا الاهتمام بالبنية التحتية ونوعاً ما بالنواحي الفنية للمدربين والفرق لم يوازهِ اهتمام مماثل بالكوادر الإدارية التي ظلت تسير محلها على رغم أنها من تدير الأندية ومن تتعاقد مع المدربين ومن تشكل مجالس إدارات الاتحادات.

التطوير الإداري لا يمكن أن يتم من خلال دورات إدارية غير ملزمة أو من خلال محاضرات بين الفينة والأخرى وإنما من خلال برنامج عمل متكامل يعطي مجلس الإدارة موقعه الريادي الطبيعي ويستقطب إليه الكفاءات اللازمة لعملية التطوير.

معظم الأندية في البحرين تتجاوز ميزانيتها السنوية 100 ألف دينار وهذا المبلغ الكبير نوعاً ما يحتاج إلى إدارة مالية وإدارية صحيحة وسليمة وشفافة غير متوافرة حالياً.

وميزانيات الاتحادات تصل بعضها للملايين وكل هذه المبالغ التي هي من الأموال العامة يتم إدارتها من خلال تقارير سنوية مالية وإدارية يرفعها مجلس الإدارة وليس من خلال إدارة مالية صحيحة توازي بين المدخول والمصروفات وتحدد الاحتياجات والأهداف.

إن كنا ننشد التطوير حقاً والحفاظ على المال العام حقاً، فلابد أن يكون العمل في مجالس إدارات الأندية تخصصياً، وهو ما لن يتم بالصورة التطوعية الحالية التي يتسلق من خلالها أصحاب المصالح.

الحل الوحيد باعتقادي هو التحول من النظام التطوعي إلى النظام العملي الذي يستقطب الكفاءات نظير مكافآت قد لا تكون كبيرة قياساً لقيمة هذه الكفاءات ولكنها على الأقل يمكن أن تشجع الكثيرين منهم على دخول هذا القطاع الحيوي المهم.

لم يعد من المنطقي أن تعمل الكفاءات الإدارية بالمجان، فلا يوجد أعمال مجانية في الوقت الجاري ولا يمكن أن يدير 100 ألف دينار أو أكثر أمين مالي لا يعلم عن المحاسبة شيئاً.

الأمور غير المنطقية في رياضتنا كثيرة ولعلاجها يجب أن نبدأ بقمة الهرم المتمثل في مجالس إدارات الأندية التي يمكن أن تنظم كامل العملية الرياضية.

على اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة أن تقود تحركاً قانونياً تحدد من خلاله مواصفات وكفاءات رئيس النادي والعضو الإداري والأمين المالي ورؤساء الأجهزة الفنية والذين يتولون مناصبهم نظير مكافآت مالية ولو تدفع من الميزانيات المخصصة أصلاً للأندية.

مثلاً لو أعطي كل رئيس نادٍ 500 دينار شهرياً ونائب الرئيس 300 دينار شهرياً والعضو الإداري 250 ديناراً بواقع 8 أعضاء متخصصين فإن مجموع المكافآت سنوياً سيبلغ قرابة 28 ألف دينار.

وسيكون هذا المجلس مسئولاً عن إعداد ميزانية متكاملة منذ البداية وإعداد خطط ودراسات للتطوير الفني والتطوير الاستثماري، يواكبها وجود إدارات فنية ومالية متخصصة في وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية للإشراف على عمل كل مجلس إدارة بشكل علمي.

عند ذلك فقط ولو عمل النادي بمبلغ 70 ألف دينار بعد خصم مكافآت مجلس الإدارة فإنه سيكون منتجاً بشكل أكبر وقادراً على التطوير الحقيقي بوجود الكفاءات المتخصصة والقادرة على وضع البرامج العلمية.

هذه الكفاءات نفسها من ستشكل مجالس إدارات الاتحادات كما أنها نفسها من ستطور العمل الرياضي في البلاد.

من غير ذلك سنظل نراوح مكاننا بوجوه أكل عليها الدهر وشرب ومن خلال عمل (تطوعي) يجتذب عادة أصحاب المصالح المتناقضة والضحية هي الرياضة البحرينية.