من المحتمل أن يُصوِّت مجلس النواب على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر من خلال مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته. هذا النقاش طُرح منذ فترة غير قصيرة، وقد آن الأوان لإلغاء هذه المادة، وذلك لأنها تفسح المجال لإفلات المغتصب من العقاب، كما أنها تفتح الباب لعذاب من نوع آخر للضحية.
إنّ العالم يتقدم إلى الأمام، بل إنّ هناك دولاً أعادت تعريف الاغتصاب للتأكد من أنّ المرأة لا يمكن أن تتعرض لأيِّ نوع من الإجبار حتى من قبل الزوج، فكيف والحال أنّ المادة القانونية الحالية تعيد تعريف جريمة الاغتصاب بحيث يصبح الأمر الواقع على المرأة إجراءً اعتيادياً، رغم أننا كمجتمعات مسلمة نعتبر جريمة الاغتصاب وهتك الأعراض من أخطر الجرائم التي لا يتسامح فيها المجتمع. وهذا يُعبِّرُ عن تناقض واضح بين المبادئ التي يقوم عليها المجتمع، والتشريع الحالي. كما أنّ المادة الحالية تقلب فلسفة العقوبة رأساً على عقب؛ إذ يتحوَّل مرتكب جريمة الاغتصاب إلى زوج للمجني عليها، وهذا بحد ذاته قد يُعتبَرُ تشجيعاً على الاغتصاب.
المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني وجهات وشخصيات عديدة طالبت بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات؛ لأنها ليست عادلة وتُكرِّسُ موضوع الإفلات من العقاب؛ لأنّ المعتدي إذا قبل بالزواج من ضحيته فإنّ الحكم عليه يُعلَّق، وتتمُّ حماية الجاني قانونيّاً، وهو ما يُعتبَرُ تمييزاً واضحاً ضدّ المرأة، واستغلالاً للوضع المحرج للضحية.
البعض يرى أنّ المادة 353 من قانون العقوبات تخفف من وقع الضرر على الضحية والمجتمع، في حين أنّ المرأة ستصبح أسيرةً لرجل اعتدى على شرفها؛ ولأنها ضحية اغتصاب تتحوّل كُلُّ باقي أيام حياتها للاغتصاب المُقنّن. إنّ شرف المرأة لا يُصان عبر تسليمها إلى الجاني بقيّة حياتها، وإنما عبر احترام إنسانيّتها وعدم تسويقها لمن اغتصبها.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5001 - الإثنين 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437هـ
متلازمة صدمة الاغتصاب خطيرة و اضطراب الإجهاد أخطر ((من ويكيبيديا)) ... ام محمود
متلازمة صدمة الاغتصاب (RTS) هو نوع من الصدمات النفسية يعاني منها ضحايا جرائم الاغتصاب التي تشمل اضطرابات السلوك الجسدي والعاطفي والمعرفي بين الأشخاص و أول من اكتشف ووصف هذه النظرية كانت الطبيبة النفسية آن وولبيرت بورغيس وعالمة الاجتماع ليندا هولمستروم ليتل في عام 1974متلازمة صدمة الاغتصاب هي عبارة عن علامات واعراض وردود فعل نفسية وبدنية هي بالعادة علامات شائعة لمعظم ضحايا الاغتصاب بعد أشهر أو سنوات من الاغتصاب في حين ركزت معظم البحوث في هذه المتلازمة على الضحايا من الإناث، والذكور .....
يا دكتور يجب ان تعرف ان المادة التي اشرت لها لم تتكلم عن موضوع الاختصاب فقط وانما جاء بها {لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة} المواد السابقة فيها اعتدى على العرض برضا وبغير رضا والمواقعة برضا والزواج بالمتهم ليس اجباري فإذا وافقت افلت من العقاب وهذا لديمومة الحياة الزوجيه والعقود كانت اغلبها تتم بشروط واذل تطلقت بعدها افضل من ان تعيش حياتها بفقدها عذريتها بدون زواج وكثير من الازواج عاشوا طيلة حياتهم
شكلك محامي .... ام محمود
و لكن في تعليقك كلمات غير لائقة عن اغتصاب طالبة صينية في المانيا و قتلها و تهشيم و جهها و رأسها .. يعني المغتصب لن يتوانى عن القتل و التعذيب في سبيل الهدف الذي يريده و هو لا يصلح للزواج بل يجب جلده مائة مره او ضربه بالهوز او وضعه في السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات و يوم القيامة عذابه عسير و مكانه جهنم و ليس في الجنة ..
جريمة الاغتصاب لا بد من محاسبة مرتكبها، لأنه ليس من المعقول مكافئته بالزواج من الضحيه، وبعد انتهاء العقوبه يمكن أن يتم الزواج إذا ما قبلت الضحيه بذلك.
سلبيات المادة 353
الكثير من الفتيات يلجأن ل الانتحار بعد الاغتصاب لان الحالة النفسية تكون صفر و ليس من الرومانسية الزواج من الوحش المفترس فسوف يكون زواجا مدمرا محطما للحب و العواطف .. السلبيات الاخرى تربية الاطفال و التواصل مع اهل الزوجة و الزوج سيكون مغلقا ثالثا المجتمعات ستخرب لان كل واحد سيغتصب ليدخل القفص الزوجي بحماية القانون و سيكون امرا متاحا خاصة للناس الذين لا يملكون مهرا او الحثالة من البشر ..
القانون او المادة 353 بها نظرة انسانية بعيدة المدى و لكنها لا تناسب الدين و المجتمع و التقاليد ..
الهدف من المادة هو الستر على الفتاة خاصة اذا حملت و انجبت طفل غير شرعي و اكمال حياتها طبيعيا لان الكثير من الرجال يرفض الزواج من المغتصبه و هكذا تضيع حياتها و شرفها و كرامتها و كيانها مع ان الوضع صعب جدا عليها الزواج من الشخص الذي اغتصبها او القبول به و الاطمئنان اليه .. السلبيات ساكتبها في التعليق التالي..
شلون تقدرون تعرفون ادا اغتصاب ولا زاني او زانيه؟
يعني مثلا قاعدين وياهم؟
الكل يقدر يكدب في المحكمه الخ
المادة 353
تنص على الآتي كما ذكر وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته
يعني المجلس بيقوم بإلغاء هذه المادة، وذلك لأنها تفسح المجال لإفلات المغتصب من العقاب، كما أنها تفتح الباب لعذاب من نوع آخر للضحية.
هذا اللي فهمته
الموضوع في صوب والردود صوب ثاني
المادة الحالية،، اللي يطالبون بالغائها، مضمونها
(( أن المغتصب يفلت من العقوبة إذا تزوج المجني عليها...
يعني مجرد ما يسوي وياها عقد زواج.. خلاص.. ما عليه عقوبة..)
هذا هو القانون الحالي.. واللي تلاعب به الكثير، مجرد ورقة زواج، وتالي طلاق
وبالتالي الغاء هذا القانون، وتفعيل العقوبة هو افضل رادع
إخفاء الجرم بالزواج من المعتدى عليها جريمة أخرى طالما نفذ من خلالها العديد من الأشخاص عديمي الضمائر والمستثمرين بحجة الستر على الفتاة الضحية
دكتور منصور ,
احيانا تكون القوانين غير ملائمة وغير متكاملة مع المجتمع ..
القانون الحالي هو وضع من اجل حفظ الشرف بين العوائل على حساب المراءة
امااذا الغي القانون سيكون هذا المغتصب في السجن لسنوات وستبقى المراءة مغتصبة ومسلوبه الشرف ,
فان كان القانون الجديد اقتص من المغتصب بالسجن والغرامات فانه لم يكفل او يرجع نظرة الناس الى المغتصبة فستبقى اما دفينة المجتمع او انها محط الشفقة .
لو نظرنا اليها من الناحية العامة حفظ المجتمع مهم جدا وكرامة المراة ايضا بنفس القدر ولكن يحتاج الموضوع الى نظر
قانون القرآن واضح مثل الشمس في عملية الزنة، والاغتصاب جريمة أكبر من جريمة الزنة، ومن يصوت على إلغاء المادة 353 فقد حلل ما حرم الله
أخي أو أختي..
الموضوع فاهمينه غلط..هم بصوتون على إلغاء المادة من قانون العقوبات اللي تسمح للجاني باﻹفلات من العقاب..يعني بتصير هناك محاسبة قانونية وعقوبة .. هذا اللي فهمته..
وشكرا
وهذا سوف يؤدي إلى إرتفاع نسبة الإعتداءات والإغتصاب .. وبالتالي يكون المجرم في مأمن من العقوبة - وتكون الفتاة ضجية لفعلته السوداء - وهي التي لا تقبل أن تكون له قبل أن يغتصبها - والمغتصب قد يتزوج ضحيته ثم يطلقها - وستعم الفوضى والتلاعب في اعراض الناس - وسيصبح الشرف سلعة للمستهترين والمجرمين ..
التصويت على المادة يعتي التصويت على تشريع الجريمه والعتف في المجتمع وكل من يشارك في هذه الجريمه يجب ان يتذكر اذا اعتدي على ابنته او تعرضت للاغتصاب ان لايطالب بمعاقبة من اعتدى
حال البحرين بيندمر أكثر من سيء إلى أسوء وأصحاب النفوس الضعيفه بيفرحون بالخبر وكل يوم بنسمع اغتصاب وحده ، الإفلات من العقاب شيء خطير ،والعيش مع مجرم ظلم وعذاب بل وجحيم لها طيلة حياتها
اغتصاب من قبل الزوج ، لكن المثلية الجنسية حق طبيعي ، الغرب مثالي جدا.