قال النائب خالد الشاعر إن نسبة البحرينيات المتزوجات بغير بحرينيين لا تتجاوز 1.2 في المئة، لافتاً إلى أن أكثر من 3500 فرد من أبناء بحرينيات تزوجن بأجانب من 2014 حتى 2016 حصلوا على الجنسية، وأن 70 في المئة منهم آباؤهم بلا جنسية.

ولفت خلال فعالية العيادة القانونية، المشروع الوطني لنشر ثقافة الإنسان «حقوق المرأة» التي أقيمت بجامعة البحرين أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2016)، إلى أن على البحريني الراغب في الزواج بغير بحرينية أخذ تصريح من المحاكم الشرعية وذلك لتسهيل إجراءات حصولها على جنسيته بعد 5 سنوات وفقاً للقانون، وكذلك البحرينية الراغبة في الزواج بأجنبي عليها أخذ تصريح بذلك لتلافي أية مشاكل فيما يتعلق بمنح أبنائها جنسيتها.

وبيّن في الفعالية التي جاءت تحت رعاية من رئيس الجامعة رياض حمزة، أنه منذ (2002) وحتى اليوم تقدمت كثير من القوانين للسلطة التشريعية، لكن لم يتم التوافق على ذلك، مستدركاً أن المجلس يحاول الدفع بشكل إيجابي لحقوق المرأة والطفل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية معاً، منى هجرس، فقد دعت إلى ضرورة حثّ السلطة التشريعية على إصدار قانون جديد للجنسية البحرينية، يتوافق مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية ويتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، إلى جانب ضرورة تضمين قانون الجنسية حق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية وفق ضوابط قانونية تتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان عند المراجعة الدورية الشاملة واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة منح أبناء المرأة البحرينية من أب لا جنسية له أو مجهول الجنسية حق التمتع بالجنسية البحرينية على قدم المساواة مع من كانت أمُّه بحرينية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا وحث الحكومة على رفع تحفظاتها على المادة رقم (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة قام بدور كبير للدفع باتجاه إيجابي لنيل الحق وكذلك الاتحاد النسائي ومنظمات المجتمع المدني والحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية. وتطرقت إلى مسألة الحق في الجنسية في التشريعات الوطنية والحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية.

وتحدثت عن الحق في الجنسية والحرمان منها وآثارها السلبية فضلاً عن تطرقها إلى إشكالية عدم وجود قوانين في العالم العربي تمنح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها لأبنائها عند زواجها من أجنبي وأسبابها.

وقدمت على عجالة شرحاً لدور منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر على مستوى الوطن العربي فضلاً عن الصكوك الدولية

وشملت الفعالية أيضاً مناقشة حول زواج القاصرات من الناحية القانونية والصحية، تحدث فيها المحامي أسامة الملا الذي ذكر أن زواج القاصرات في البحرين مشكلة وليست ظاهرة.

ولفت الملا إلى أن في مملكة البحرين وفقا للقانون يشترط موافقة القضاء وعرض الحالة على المحكمة الشرعية في حال كانت الفتاة المزمع تزويجها يتراوح عمرها ما بين 14 و18 سنة، فضلا عن أن المادة (15) من قانون الأسرة لا تجوز تزويج الفتاة رغما عنها سواء كانت بكرا أم لا، قاصراً أم بالغة.

أما الطبيب محمد الجمري، فقد تحدث عن إحصائيات اليونسكو والتي تشير إلى وجود 700 مليون قاصر متزوجة وأن 39 ألف زيجة في العالم لقاصرات تجرى يوميا، وأنه خلال العشر سنوات المقبلة سيصل عدد تلك الزيجات إلى 140 مليوناً، إذ تكون واحدة من خمس نساء عالميا تتزوج وهي قاصر.

وبين أن لزواج القاصر تبعات نفسية واجتماعية وصحية، فأفضل سن للحمل والولادة ما بين 18 سنة و24 سنة، وأن حدوث ذلك قبل هذا العمر من شأنه أن يضاعف وفيات الفتيات ما دون ال 15 سنة خمسة أضعاف فضلا عن زيادة نسب إصابتهن بالأمراض الجنسية واستغلالهن جسديا وجنسيا.

هذا وتمت إقامة مناظرة طلابية حول موضوع المادة 353 من قانون العقوبات البحريني وندوة حول الطلاق الآمن.

إلى ذلك، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي حضر الفعالية، إن العيادة هي قيمة مضافة ليس فقط للتدريس وإنما للطلبة والمجتمع والجامعة والعملية التعليمية، وأن الفكرة جاءت عن طريق نقاش مع جمعية المحامين الأميركيين والوزارة تواصلت مع الجامعة والتي تقبلت الفكرة وعملت عليها وتبنتها.

أما مدير العيادة القانونية علي المصراتي فقد قال: «إن العيادة من المزمع أن تخرج قريبا الدفعة السابعة من الطلبة»، منوها إلى أنها بدأت بـ 16 طالباً واليوم تضم 250 طالباً وطالبة.

وأشار إلى أن العيادة القانونية مشروع وطني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة من خلال عدد من المشاريع، وهي الاشتراط في عقد الزواج مقدم من طلبة المجلس الأعلى للقضاء، حق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية البحرينية وأثره على المجتمع مقدم من طلبة شعبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أما المشروع الثالث فهو الطلاق الآمن، وزواج القاصرات والمادة 353 من قانون العقوبات البحريني.

وبيَّن أن كل المشاريع في العيادة سلطت الضوء على قضايا حقوقية من جميع النواحي من خلال الاستماع للمختصين والمعنيين وآراء الناس وغيرها.

وحول أهداف العيادة، بيَّن أن من أبرزها: المساهمة في بناء مجتمع آمن تسوده المحبة والأخوة والسلام وقيم حقوق الإنسان، موضحا أن الهدف من إنشاء العيادة هو أن تكون كلية الحقوق في مصاف الكليات المتقدمة، وأن يتم الانتقال من صفوف الدراسة إلى العمل الميداني تحت إشراف مدربين، وأن تضاف للعلوم النظرية جملة من المهارات العملية، كفن إطلاق المشاريع، وفن إدارة الوقت، ولغة الجسد، وفن التواصل، والترافع، وقبول الشكاوى والتظلمات، وتعلم قواعد المهنة وأسرارها وقبول الآخر، وعدم التمييز.

من جانبها، ألقت الطالبة خريجة العيادة أفنان بوزيد كلمة الطلبة أشارت فيها إلى أن العيادة هي مشروع وطني ومشروع طالب حقوقي متمكن وناجح، وجاءت لتحدث التغيير في كلية الحقوق ولتواكب التطور في كليات الحقوق الأجنبية لما توفره من شق تطبيقي إلى جانب الدراسة، والعيادة تستهدف مواكبة التطور على غرار كليات الحقوق الأجنبية ووفرت لنا الشق التطبيقي في دراستنا.

وقدم الشيخ ناجي العربي محاضرة حول الاشتراط في عقد الزواج.