قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مرئياته على مشروع قانون يصوت عليه مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) لمنع رجال الدين من دخول الجمعيات السياسية، إن «تَحكم الفتاوى الدينية في العمل السياسي، مما يؤدي إلى تقسيم المجتمع».

وذكر أن «حرمان رجال الدين من الجمع بين الصفتين لا يعد تمييزاً إنما هو قياساً على حرمان القضاة والعسكريين من الجمع بين وظيفتهم والانضمام للجمعيات السياسية».

وأضاف الوزير «التعديل جاء تطبيقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني، والتعديلات التي أجريت في 2014، لفصل المنبر الديني عن المنبر السياسي، وهذا لا يعد بالضرورة تطبيقاً لفصل الدين عن السياسة، وإنما حفظاً للمنبر الديني وتحريره من الضغوط السياسية والحزبية.

وعرف الوزير مصطلح رجال الدين بأنه «كل شخص ذكر أو أنثى يقوم على سبيل الاعتياد بصفة دينية أو روحية، بالدعوة أو الخطابة أو الإرشاد، أو الإمامة لعموم الناس أو يظهر معهم أو يتعامل معهم بصفته تلك».

وأشار إلى محدودية عدد رجال الدين الذين يتولون مناصب قيادية في الجمعيات السياسية (يجمعون بين الصفتين)، مما يعني عدم تأثر عدد كبير منهم جراء تطبيق أحكام مشروع القانون.

وتابع الوزير «يترتب على استمرار الجمع بين الصفتين العديد من النتائج السلبية على سبيل المثال تَحكم الفتاوى الدينية في العمل السياسي، مما يؤدي إلى تقسيم المجتمع».

وبيّن أن «القانون لا يمنع رجال الدين من العمل بالسياسة أو تولي مناصب قيادية في الجمعيات السياسية إنما يخيرهم بين البقاء على المنبر الديني أو العمل السياسي».

وأوضح الوزير أن «جمع رجل الدين بين الصفتين من شأنه أن يؤثر على عمله باعتبار أنه من الممكن أن يتأثر بتوجه الجمعية السياسية مما يؤثر على عمله في المجال الديني».

وواصل «دور رجال الدين خلال تاريخ الأمة الإسلامية دور قيادي للأمة لإنقاذها من الأزمات التي تمر بها، والمجتمع الآن في أمس الحاجة لأن يُنظر لرجل الدين بصفته المجردة من دون أي انتماءات سياسية».

وأفاد بأن «اعتلاء المنابر في مملكة البحرين لا يكون إلا بموجب ترخيص من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وشدد على أنه «من حيث آلية تطبيق القانون فإذا تمت مخالفة أحكامه فإنه سيتم مخاطبة الجمعيات السياسية بأسماء الأشخاص المخالفين والعمل على تصحيح أوضاعهم بحسب أحكام القانون».

وأبدى وزير العدل تمسكه بالتعديل المقترح الوارد في مذكرة الحكومة بإضافة عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها».

ومن جانبها، قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنها «تداولت مشروع القانون ومواده، وسعت من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأنه إلى مراعاة ما يهدف اليه من النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه».

وأضافت اللجنة «وعلى الرغم من قناعة اللجنة بأهمية المشروع إلا أن اللجنة ارتأت رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للمبررات التالية: الأول أن مصطلح «رجال الدين» الذي استخدمته المادة الأولى من مشروع القانون محل التقرير، مصطلح مبهم وغير واضح، إذ لا يوجد في مملكة البحرين - من الناحية الواقعية - من يطلق عليهم هذا المسمى».

وتابعت «والثاني أن التعديلات التي أتى بها القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كافية لتحقيق أهداف مشروع القانون محل التقرير، وعلى وجه الخصوص التعديل الذي جاء بموجب المادة الثانية من القانون رقم (34) لسنة 2014 والذي أضاف بنداً برقم (10) للمادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي بمقتضاه يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ألا تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها».

يشار إلى أن مشروع القانون المشار إليه يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، أما المادة الثانية فقد أضافت إلى المادة (5) من ذات القانون بنداً جديداً برقم (6)، وجاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون بحسب مقدميه، إلى «النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، ولاسيما أن التطبيق العملي للقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية قد أظهر أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها، أصبح غير كافٍ لمنع البعض من استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية ضيقة بعيدة عن مقاصد الشريعة الغراء وذلك كله درءاً لإساءة استغلال الأديان والزج بها في معترك السياسة وهو مبدأ قائم ويدعى له بشأن فصل الدين عن السياسة».