قالت المحامية مرفت جناحي إن المحكمة الصغرى الشرعية الثانية قضت بإلزام رجل أعمال بأن يدفع لزوجته وابنته نفقة شهرية بواقع 450 ديناراً، وألزمته بأن يدفع لزوجته وابنته نفقه كسوة ونفقة علاج والمصاريف الدراسية بواقع ألفي دينار، والزامه بتمكينه زوجته السكن بمسكن الزوجية الحالي، وأن يدفع 85 دينار شهريًّا أجر عاملة المنزل.

وأفادت جناحي بأن موكلتها (الزوجة) رفعت دعوى شرعية تُطالب من خلالها بإلزام زوجها المتواجد خارج البحرين بأن يؤدي لها نفقة 225 ديناراً شهريّاً، وإلزامه بتأمين سيارة اليها سنويا بواقع 151 ديناراً، والتأمين عليها سنويا بواقع 300 دينار.

وأضافت جناحي كما طالبت موكلتها بالزام الزوج بدفع نفقة لابنته 250 ديناراً، وبدل سكن بواقع 800 دينار أو إلزامه بإبقائها في المنزل المخصص لها من قبله، وإلزامه بدفع نفقة منزل شهريّاً بواقع 100 دينار، وتجديد إقامة الزوجة وابنته بواقع 400 دينار، بالاضافة إلى دفع كسوة العيدين ونفقات علاج الطفلة ومصاريف سنوية بواقع ألفي دينار، وإلزامه بدفع اجر عاملة المنزل 85 ديناراً شهريّاً، وتجديد إقامتها سنويّاً بواقع 200 دينار.

وبخصوص تفاصيل الدعوى، قالت جناحي ان الزوجة تزوجت المدعى عليه في العام 2007 وأنجبت منه على فراش الزوجية بعام 2011.

وأضافت جناحي أن الزوج ترك موكلتها بدون نفقة أو منفق، على رغم حاله الميسورة، اذ انه رجل اعمال ومستثمر بمملكة البحرين.

وذكرت جناحي أن الزوج غادر البحرين بشكل نهائي لصدور حكم بحقه لإقامته غير المشروعة وقضية جنائية، كما انه مريض ويتلقى العلاج ولا يستطيع الحركة، في المقابل فإن المدعية (الزوجة) غير قادرة على السفر لطلب النفقة، لمنعها من السفر بأمر المحكمة.

وافادت جناحي بأن موكلتها طلبت نفقة من وكيل اعمال المدعى عليه (الزوج)، الذي أوقف النفقة على موكلتها وابنتها، كما حاول طردها من المنزل الذي تقطن فيه.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان الثابت حكماً ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها، كما ان نفقة الوالد واجبه على والده.

وأضافت المحكمة ولما كانت نفقة الزوجة تدور مع الاحتباس وجودا من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه، وتعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولما كانت الزوجة محتسبة للمدعى عليه، فإنها تستحق النفقة بكامل عناصرها التي تتضمن نفقة الطعام والكسوة والمسكن وغيرها، كما تستحق ابنته النفقة.

وأشارت المحكمة إلى أنها خاطبت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاستفسار عن الزوج، واتضح انه غادر البلاد في (5 يونيو/ حزيران 2012) ولا يوجد له دخول للبلاد حتى تاريخ هذا الخطاب في (5 مارس/ اذار 2015)، كما تضمن التقرير الطبي أن الزوج مريض وهو في حالة علاج، كما تبين من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن الزوج مستثمر لعدد من الأنشطة التجارية بمملكة البحرين، كما ان الثابت من خلال المستندات مرفقة بملف الدعوى ان الزوج تمت ادانته في عدد من القضايا الجنائية، وصدر بحقه حكم جنائي ولذلك حكمت المحكمة بالزام رجل الأعمال ان يدفع لزوجته وابنته نفقة شهرية بواقع 450 ديناراً، والزامه بأن يدفع لزوجته وابنته نفقة كسوة ونفقة علاج والمصاريف الدراسية بواقع ألفي دينار، والزامه بتمكينه زوجته السكن بمسكن الزوجية الحالي، وان يدفع 85 ديناراً شهريّاً أجر عاملة المنزل.