قال مدير مؤسسة عبدالله الفضالة لاستيراد المواشي، علي الفضالة، إن «وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، تحدث عن دراسة تجرى حالياً لفتح باب استيراد المواشي من عدة دول أجنبية مثل الصومال والسودان وجورجيا».

من جهته، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل، لـ «الوسط» بأنّ «الشركة مستمرة في تزويد الأسواق المركزية باللحوم الأسترالية المبردة بشكل يومي».

«شئون الزراعة» تدرس السماح باستيراد الأغنام من جورجيا والسودان والصومال قريباً

زينل لـ «الوسط»: استمرار توفير الذبائح «المبردة» الأسترالية... والفضالة: لحوم في الأسواق لا تخضع للفحص

قلالي، المنامة - صادق الحلواجي

صرح رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل، لـ «الوسط» بأن «الشركة مستمرة في تزويد الأسواق المركزية باللحوم الأسترالية المبردة بشكل يومي، وأنه لا يوجد قرار بوقف استيراد اللحوم المبردة حتى الآن على صعيد الإدارة».

وقال زينل «لا يوجد عدد محدد من الذبائح يتم اعتماده بشكل يومي، فالسوق الآن مفتوحة وتعتمد على حركة العرض والطلب»، مؤكداً أن «حظائر الأغنام الحية في سترة أغلقت حالياً، ولا توجد أي كميات من الماشية».

وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن «قرار وقف استيراد الأغنام الحية نهائي، ولا توجد أي شحنات قادمة حالياً»، مردفاً «الأمر متروك لمجلس الإدارة متى ما ارتأى أن من المصلحة عودة استيراد الأغنام الحية سيكون ذلك بشكل معلن للرأي العام».

وعلى صعيد السوق المحلي، أكد قصابون أن اللحوم متوافرة بشكل يومي من دون أدنى نقص، إلا أن غالبية الكميات هي لحوم مبردة وذات جودة متفاوتة نظراً لاختلاف مصادر التمويل حالياً بعد فتح باب المنافسة. مشيرين إلى أن حجم الإقبال على اللحوم مازال في معدله الطبيعي ولم يتأثر، حيث إن الزبائن ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 اعتادوا على استهلاك اللحوم المبردة نظراً لارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الطازجة المذبوحة محلياً.

من جهته، قال مدير مؤسسة عبدالله الفضالة لاستيراد المواشي، علي الفضالة، إن «وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أبلغنا بأنه تجري حالياً دراسة فتح باب استيراد المواشي من عدة دول أجنبية مثل الصومال والسودان وجورجيا. علماً أنه يسمح حالياً للاستيراد من جيبوتي وإثيوبيا».

وأضاف الفضالة «البحرين بحاجة حالياً إلى نحو 3 مسالخ نموذجية على الأقل وتكون خاضعة للرقابة البيطرية لضمان سلامة اللحوم المتوافرة في السوق المحلي»، مردفاً «حالة فوضى حالياً تشوب الأسواق المركزية كون أن اللحوم المتوافرة في السوق غير مختومة من الجهات الرقابية والإشرافية، فالكل يذبح في مزارعه من دون وجود مفتشين عليهم، والأسواق المركزية تعاني من رقابة محدودة سواء من جانب شئون الزراعة أو وزارة الصناعة والتجارة، وهذا يعرض صحة المواطن إلى الخطر».

وأوضح الفضالة: «طلبنا من شئون الزراعة بأن توفر تسهيلات أكثر بعد أن أغلقت شركة البحرين للمواشي المسلخ، حيث سيتم تغطية السوق من باقي التجار الموجودين في البحرين، وشئون الزراعة بذلت مجهوداً كبيراً في تسهيل جميع الإجراءات تشمل أذون الاستيراد والخدمات البيطرية في المحجر وتوفير كادر إضافي لمتابعة الشحنات الإضافية الواردة في حال ارتفاع معدل الاستيراد، حيث وفرت فنيين ومختصين».

وأفاد مدير شركة الفضالة بأن «شئون الزراعة على اتصال دائم مع التجار من أجل تذليل جميع الصعوبات التي يواجهها التجار في الاستيراد، ووكيل شئون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على اتصال دائم شخصياً، وأبلغنا بأنه سيتم السماح بالاستيراد من بلدان أخرى مثل الصومال، جورجيا، والسودان»، مؤكداً على «ضرورة الاستعجال في فتح الاستيراد من الصومال مباشرة للبحرين عبوراً بالمملكة العربية السعودية حتى لا يكون الحجر في جيبوتي (دولة مسموح الاستيراد منها) وبالتالي تكلف التجار بمبالغ إضافية».

وطالب الفضالة الحكومة ممثلة في وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف بأن «يعقد اجتماعاً مع تجار المواشي ومناقشة الصعوبات التي يواجهونها، فالعبء شبه كبير عليهم وخصوصاً بعد قرار شركة البحرين للمواشي بشأن توقف توفير الأغنام الحية وإغلاق المسلخ الوحيد، فنحن محتاجون إلى 3 مسالخ على الأقل في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية. كما أن الحظائر الموجودة حالياً لدى التجار لا تفي بالغرض والأعداد التي يتم استيرادها من الأغنام، والمطلوب اليوم سوق يخدم تجارة المواشي لخدمة مختلف المناطق في البحرين، باعتبار أن الجهات المسئولة لم تنظر للموضوع بنظرة كافية وجدية لما بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم، فالمسلخ الوحيد الذي يعمل هو مسلخ الهملة، وآخر في قلالي، وللأسف أن الأرض التي بنيت عليها الحظائر لا يوجد عليها عناوين وخدمات الكهرباء والماء، والتجار هناك يعانون الأمرين، وسبق أن أبلغوا بأن هذه الحظائر مؤقتة لمدة سنة واحدة على أن يوفر البديل».

وأكد الفضالة أن «السوق يعاني اليوم من شبه فوضى، كون أن اللحوم المتوافرة في السوق غير مختومة من الجهات الرقابية، فالكل يذبح في مزارعه من دون وجود مفتشين عليهم، والأسواق المركزية تعاني من رقابة محدودة سواء من جانب شئون الزراعة أو وزارة الصناعة والتجارة، وهذا يعرض صحة المواطن إلى الخطر».

وبين أن «اللحوم المبردة يظل بعضها في الأسواق المركزية لأكثر من 4 أيام أحياناً بين التبريد والعرض على منصات الفرشات، وأشكالها عند المعاينة يرثى لها، فضلاً عن درجات الحرارة الموجودة داخل الأسواق لا تتواءم وحالة اللحوم. وللأسف الجهات المعنية في غفلة معرضة، ولا نستطيع أن نحمل كل هذه المشكلات على شئون الزراعة التي أدت واجبها من خلال فحص اللحوم عند دخولها البلاد، وبالتالي تبدأ مهمة وزارة الصحة والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة، وهذه الجهات لم تحرك ساكناً حتى الآن، وإلا ما الذي يثبت سلامة اللحوم المعروضة في الأسواق في ظل تكرر حالات الغش واطلاع الناس على ذبح الأغنام في مزارع غير مهيأة أصلاً، ولذلك نصر على وجود مسالخ معتمدة تخضع للرقابة وكذلك فرشات».