أكدَّ وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن العيادة القانونية في جامعة البحرين تمثل قيمة مضافة ليس فقط لكلية الحقوق بل للمجتمع، وذلك أنَّ عملها يعتمد على التفاعل بين طلبة القانون والمجتمع في ميادين عدة.

وذكر الوزير، في كلمة خلال احتفالية بمناسبة عرض مشروعات تخرج طلبة العيادة القانونية في جامعة البحرين اليوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016) أن مشروع العيادة جاء في جلسة نقاشية في وزارة العدل مع جمعية المحامين الأميركيين، وقد تبنت الجامعة الفكرة ونفذتها على أرض الواقع.

ونوَّه بالجهود المتواصلة للعيادة التي تخرج في هذه الاحتفالية الدفعة السابعة من طلبتها الذين يتدربون في مجالات عدة متعلقة بحقوق الإنسان، وحفظ حقوق المرأة، والحماية من العنف الأسري.

ودعا وزير العدل الطلبة إلى استشعار إحساس الطالب دائماً حتى بعد التخرج، وقال مخطاباً الطلبة: "إن إحساسك بأنك طالب سيجعلك تعيش في تطور مستمر، وحالة من التواصل مع كل ما هو حولك، للاستفادة منه في بناء شخصيتك".

وشكر الوزير رئيس الجامعة رياض يوسف حمزة، وإدارتها، وأعضاء العيادة القانونية على الجهود التي يبذلونها، لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأميركية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

من ناحيته، قال مدير العيادة القانونية علي المصراتي: "إن الحلم كان يراودنا في العام 2012 بأن نكون في مصاف الجامعات العالمية التي استحدثت هذا النوع من التعليم في حقل التعليم القانوني والحقوقي الذي يعتمد على فكرة: جرب لتتعلم، أي اعمل لتتعلم بدل تعلم لتعمل".

وأضاف "كان الحلم في أن ننتقل بطلابنا من صفوف الدراسة إلى ميادين العمل الحقيقي الواقعي ليواجهوا الواقع تحت إشراف مدربيهم قبل أن يواجهوه منفردين في المستقبل".

التحلي بمهارات العمل القانوني

واستطرد  المصراتي قائلاً: "أملنا أن تضاف إلى العلوم النظرية التي تضطلع بها كليتنا الفتية جملة من المهارات العملية، مثل: العمل بروح الفريق الواحد، وفن إطلاق وإدارة المشاريع، وفن إدارة الوقت، ولغة الجسد، وفن التواصل والترافع، وفن مقابلة الموكلين وقبول الشكاوى، وأن يتعلم الطلبة قواعد المهنة وأخلاقياتها، والمحافظة على سرية المعلومات، وغير ذلك".

وقال: "اليوم بكل فخر، أبناؤنا يحولون المعلومة إلى مشروع، ويملكون القدرة على التواصل مع الآخرين، وتسهيل المعلومات القانونية المعقدة في بعض الأحيان لغير المختصين، ويعملون في ميادين العمل الرسمية بكل احترافية".

وألقت الطالبة الخريجة في العيادة القانونية أفنان بوزيد، كلمة باسم طلبة العيادة مؤكدة أن العيادة لا تمثل مشروعاً وطنيّاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان فقط، بل هي مشروع لبناء طالب الحقوق في برنامج رصين من جوانب عدة.

وأشارت بوزيد إلى المهارات العملية التي تعلمتها ضمن برامج العيادة، وتحدثت عن تجربتها في خوض مسابقة الترافع الصوري.

وأمضى طلبة العيادة نحو 160 ساعة عمل متواصلة في التدريب والعمل وصولاً لعرض مشروعات التخرج.

وتلا كلمة بوزيد تمثيلٌ لمحكمة صورية قدمه طلبة العيادة قبل أن يقوم الضيوف ومسئولو الجامعة يتقدمهم وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، ورئيس الجامعة رياض يوسف حمزة، بجولة في معرض مشروعات الطلبة الذي سلط الضوء على قضايا حقوقية من النواحي: القانونية، والشرعية، والطبية، والنفسية، والاجتماعية.

وشملت المشروعات: مشروعاً للطلبة المتدربين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها، ومشروعاً للطلبة المتدربين في شعبة المجلس الأعلى للقضاء بشأن "حق الاشتراط في عقد الزواج"، ومشروعاً لطلبة شعبة القضايا الذين يتدربون في مكتب المحامية سهام صليبيخ تحت عنوان: "الطلاق الآمن"، ومشروعاً لطلبة شعبة التعليم العام بشأن زواج القصَّر، ومشروعاً لطلبة شعبة المجلس الأعلى للمرأة بشأن "العنف ضد المرأة".

ونظمت العيادة بعد المعرض سلسلة من المحاضرات القانونية القصيرة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق وطلبتها.

98% من حالات الاتجار بالبشر تستهدف النساء

وتشرف العيادة القانونية في الجامعة على نحو ألفين وخمسمئة طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة يدرسون مقرري العيادة القانونية (LAW408)، وحقوق الإنسان (HRLC107).

وقال عضو فريق مشروع "العنف ضد المرأة" الطالب عبدالله سيف، إن الفريق نظم حملة بعنوان: "رفقاً بالقوارير" استهدفت التوعية المجتمعية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، وإضاءة القوانين المتعلقة بهذا الموضوع والتي تصل إلى نحو 36 مادة قانونية.

ونوه إلى أن الحملة شملت: مجسمات، ومطبوعات تعريفية، تضمنت حصراً نسباً مهمة بشأن الموضوع وفق إحصاءات أممية، فمثلاً 98 في المئة من حالات الاتجار بالبشر تستهدف النساء، و52 دولة فقط في العالم تجرم الاغتصاب بين الزوجين.