أكد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن، أن اللجنة التقت في اجتماعها، اليوم الاثنين (16 مايو/ أيار 2016)، بمجموعة من شركات الإعلانات المتضررة، للتباحث حول محاور عمل اللجنة، ومناقشتها واستعراض القرار التنفيذي لتشكيل اللجنة، ومحاور عمل لجنة التحقيق، والردود الحكومية الواردة إليها.
وأوضح النائب بوحسن أن اللجنة ناقشت أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الشركات والقائمين عليها، مع إبراز أهم السبل والآليات المتبعة لتطوير النشاط الإعلاني في البحرين، ودعم التجار والشركات الوطنية العاملة بالمجال، كما تم التطرق إلى عرض المشاكل والسلبيات التي تواجه قطاع الدعاية والإعلانات في مملكة البحرين، وأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة في السوق المحلية وخاصة في التعامل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص والأمور الرقابية والسجلات وغيرها.
وأضاف أن أعضاء لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب ارتأوا الاجتماع بممثلي الشركات الإعلانية المتضررة بشكل مباشر نظراً لاقتناع اللجنة التام بكل ما يعانيه القطاع الإعلاني والدعائي في مملكة البحرين من مشكلات وصعوبات كبيرة على أكثر من صعيد تعوق عملها وتطورها بالشكل والصورة المطلوبة، حيث استعرض ممثلو شركات الإعلانات العاملة بالسوق المحلية أهم العقبات والصعوبات التي تواجههم خلال عملهم، إلى حجم ومستوى البيروقراطية المتبعة مع الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص وغيرها من العقبات والمشاكل.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب أن اللجنة تعمل بكل جد ومثابرة ومن خلال سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة بهدف إنجاز والانتهاء من التقرير النهائي للجنة التحقيق وإدراج التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الخصوص ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
