وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (16 مايو/ أيار 2016)، الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة احتياجات أهالي قرية الشاخورة من الخدمات البلدية والإسكانية والتعليمية والشبابية والمرافق.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استمرار زيارة الوزراء والمسئولين كل في مجال اختصاصه للقرى والتواصل مع أهاليها ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم ميدانياً.

ووافق مجلس الوزراء، على استمرار عمل المسلخ المركزي لفترة ستة شهور أخرى لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى على أن تطرح في مزايدة عامة إدارة وتشغيل المسلخ بعد الفترة المذكورة أعلاه وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة إن مجلس الوزراء أشاد بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كل من الاتحاد السويسري والمملكة المتحدة وما أثمرت عنهما من نتائج تصب في مصلحة تنمية وتطوير التعاون القائم بين مملكة البحرين وكل من البلدين الصديقين وتعزيز علاقاتهما الثنائية وخاصة في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بينهما.

واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير الأهداف السامية والنبيلة التي دعت حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد إلى تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعد حدثاً فريداً في المنطقة والعالم فإنه يدرك أن الأهداف ذاتها هي التي دعت مملكة البحرين للعمل نحو تنفيذ التوصيات بالكامل بكل دقة وشفافية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز والفخر بالإشادة الملكية السامية للحكومة على جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة، حيث أرجع المجلس نجاح الحكومة في وضع مثل هذه المنظومة إلى الرؤية الملكية الثاقبة والعزم الرسمي والشعبي الذي أدى بفضل الله إلى تجاوز مملكة البحرين بنجاح للمنعطف الذي مرت به، فشكراً لجلالة الملك ولوقفة شعبه الكريم الذي أرسل رسالة للعالم أن البحرين صادقة في إصلاحاتها ومسيرتها وضمان عدم تكرار الأحداث التي مرت بها.

وأكد مجلس الوزراء أن كل مراحل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت تحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وكانت تؤكد النية الصادقة نحو التطوير كمنهج التزمت به الحكومة، وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لكل الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً سموه استمرار الحكومة في تبني المبادرات ومواصلة التطوير والتحديث في مختلف المجالات الذي يهيئ للوطن المزيد من الاستقرار والنماء ويحقق للشعب كل تطلعاته من خلال المشروع الوطني لجلالة الملك.

بعدها، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتدشين مشروع شبكة نقل الكهرباء الذي تشتمل المرحلة الأولى منه على بناء ثلاث محطات نقل كهرباء في الحد وأم الحصم والرفاع بجهد 400 كيلوفولت والربط بينهما، وأكد مجلس الوزراء أن المشروع الاستراتيجي أعلاه يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم أداء الشبكة الكهربائية وجعلها في أتم الجاهزية لتلبية الطلب المتنامي من الطاقة الكهربائية وتأمينها للمشاريع التنموية في القطاعات المختلفة في مملكة البحرين.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية، حاثاً سموه على أن تكون أسعار السلع مقبولة وجودتها عالية ومخزونها كافٍ، وكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.

وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي من إعادة تعمير الجزء الذي تضرر بالحريق في سوق المحرق وحث سموه على سرعة الشروع في إعادة بنائه بما يحفظ لأصحاب المحلات المتضررة أرزاقهم ويفضي إلى ممارسة السوق لدوره المعهود، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، حيث جاء ذلك بعد بحث المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة بشأن التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية فنلندا المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

وبحث مجلس الوزراء عشرة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن الساحل الشرقي، والثاني بخصوص مصانع الفخار في عالي، والثالث بشأن إزالة السيارات المهجورة المتواجدة بين الأحياء السكنية وفي الشوارع العامة، والرابع حول تطوير ساحل أبوصبح، والخامس بخصوص التدريب للتعامل مع الجماهير، والسادس حول استيراد لحوم الخنزير، والسابع والثامن بخصوص بناء جامع في الجفير وأمواج، والتاسع بشأن إنشاء ممشى يخدم قرى القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة ومقابة، والعاشر حول دار لرعاية المسنين تخدم الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، ووافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة حول هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.