قام القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، صباح اليوم الاثنين (16 مايو/ أيار 2016)، باختتام البرنامج التدريبي لطلبة كليات الحقوق في مملكة البحرين والذين أنهوا كل متطلبات البرنامج التدريبي.
وأقيم الحفل بمبنى القضاء العسكري بحضور رئيس القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية العميد الحقوقي يوسف راشد فليفل، الذي أشاد في كلمة له بالدعم الكبير الذي يلقاه القضاء العسكري من قبل المسئولين في القيادة العامة وعلى رأسهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مما كان له دائماً الأثر البالغ في وصول القضاء العسكري إلى هذا المستوى المتقدم، مؤكداً أن البرنامج التدريبي لطلبة كليات الحقوق والذي انتهجته قوة دفاع البحرين عن طريق القضاء العسكري لتدريب طلبة الجامعات المحلية ساهم في تأهيل الطلبة وهم على العتبات الأخيرة من الدراسة النظرية في الجامعة، لبدء أولى خطوات حياتهم العملية في سلم العمل القانوني، مشيداً في الوقت نفسه بأداء المتدربين والمتدربات خلال برنامج التدريب العملي، الذي يعتبر تأهيلاً وتهيئة لهم في حياتهم العملية والعلمية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج من ضباط ومستشارين قانونين.
وفي نهاية الحفل، قام رئيس القضاء العسكري بتوزيع الشهادات التقديرية على الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي، كما تم تكريم عدد من ضباط وموظفي القضاء العسكري على جهودهم المتميزة.
حضر الحفل عدد من ضباط ومنتسبي القضاء العسكري وأساتذة الجامعات المشاركة في البرنامج، وأولياء أمور الطلبة.
يذكر أن البرنامج التدريبي لطلبة كليات الحقوق انتهجته قوة دفاع البحرين عن طريق القضاء العسكري وذلك لتدريب الطلبة، وقد اشتمل على: التعريف بالقضاء العسكري وتنظيم زيارة لأهم المؤسسات القانونية في المملكة، وإلحاقهم بكل من النيابة العسكرية، المحاكم العسكرية، الشئون القانونية، وبعض وحدات قوة دفاع البحرين، مع تزويدهم بكل الخبرات الإجرائية والعملية في القضاء العسكري، وأخيراً تكليفهم بعمل محكمة صورية وتقديمها أمام رئيس وضباط القضاء العسكري وأولياء أمورهم وأساتذة الجامعات المحلية وذلك كثمرة ومحصلة نهائية لبرنامجهم التدريبي.
يذكر أن القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين يستقبل المتدربين سنوياً منذ العام 2002، معلناً بذلك السبق والريادة عن باقي الجهات القانونية بالمملكة وخصوصاً في المجال القانوني النظري والعملي، بدورات اشتملت على العديد من البرامج التدريبية، في نطاق العمل القانوني والقضائي، مما ساهم في تأهيل الطلبة على العمل القانوني، وذلك ضمن الخدمة المجتمعية التي تقدمها قوة الدفاع في المجالات كافة.
