ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين (16 مايو/ أيار 2016)، برئاسة رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالله العجمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وخلال الاجتماع جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية حول ما تضمنه المشروع بقانون وأهم الأهداف التي يرمي لتحقيقها بحسب ما تقدم به مقدمو الاقتراح، فيما تقدم أعضاء اللجنة بعدد من التساؤلات حول الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، حيث جرى الاستماع لردود وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.