تتابع حكومة مملكة البحرين جهدها في تطوير قطاع الاتصالات والذي تبلورت في نشر الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات يوم الخميس 5 مايو/ أيار 2016.

وتضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع للسنوات الثلاث القادمة.

وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسية قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للملكة.

ان تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي احرزها هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوئته مملكة البحرين في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على هذه الصدارة وتمكين مملكة البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال. فقد حققت المملكة بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية المركز الأول إقليمياً ومركز بين أفضل ثلاثين دولة عالمياً في جميع مؤشرات الاتصالات الدولية، كمؤشر لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. فاليوم تساهم الاتصالات في مملكة البحرين بنسبة 4% في إجمالي الناتج المحلي ويعمل في القطاع أكثر من 3100 عامل بحريني.

وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات, وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الامثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع ومملكة البحرين، تعزيز الامن الوطني للشبكات وخدمات الاتصال الالكترونية ورفع مستوى وعى المستهلكين، مراجعة وتحسين الرابط الدولي لشبكات الاتصال، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الانترنت، بالإضافة إلى تطوير مملكة البحرين كمركز اقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون بمواكبة تطورات القطاع الحديثة.

والجدير بالذكر ان سياسية تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة تعتبر سياسة اساسية والذي تبنى عليها تطوير سياسات وخدمات القطاع. وخلال الفترة القادمة ستنشئ شركة جديدة لإنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للنطاق العريض والتي ستمكن المشغلين المرخص لهم من توصيل احدث الخدمات عالية السرعة إلى نسبة 95% من المساكن و100% من الشركات والمؤسسات.

وستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسية الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث القادمة.