تنطلق بعد غدٍ الأربعاء (17 مايو/ أيار 2016)، أعمال الندوة الخليجية "مفهوم وتصنيف الإعاقة بدول مجلس التعاون"، تنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية وحضور من وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بالإضافة إلى اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين. وتقام الندوة بمشاركة خليجية واسعة من ضمنها جهات رسمية خليجية ممثلة في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وجهات أهلية خليجية تعمل في نطاق شئون الاعاقة.

من جهته، قال المدير العام للمكتب التنفيذي عامر محمد الحجري بأن:" عمليتا التشخيص والتصنيف تعتبران من أهم الخطوات العلمية التي تساعد الأسر والباحثين في اتخاذ القرارات المهمة والتي يمكن من خلالها إرساء قواعد مشتركة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة فالغرض من عملية التشخيص والتصنيف مواجهة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والتربوية والتأهيلية، وليس الغرض منه بأي حال من الأحوال أن يكون مجرد تصنيف أو تقسيم فقط".

واعتبر الحجري إلى أن :" التصنيف كان وما يزال قضية مثيرة للجدل في ميدان التربية الخاصة فهناك مؤيدون لها وآخرون معارضون، فمن جهة المؤيدون يرون أن التسمية والتصنيف تساعد في تحديد العلاجات المناسبة والحماية لطفل ذوي الإعاقة كما يسهل لغة التواصل بين المختصين وتنفيذ برامج تربوية يحتاجها الطفل ووضع التشريعات والقوانين المناسبة:، مضيفاً :" بينما المعارضون يرون أن التصنيف يركز على جانب العجز مما يؤدي إلى انخفاض توقعات الآخرين من الطفل وبالتالي إلصاق صفةٍ ما تأخذ طابع الديمومة مما تؤثر سلبياً على مفهوم الذات عند الطفل ذوي الإعاقة، كذلك يعتبر التصنيف سبب لتفسيرات خاطئة للسلوك ورفض الاقران وهنا يأتي مفهوم الدمج والانتقال من البيئات الانعزالية إلى الاندماجية"، لافتاً إلى أن:" مفهوم الدمج الشامل هو قبول الاطفال على اختلافهم وتوفير الكوادر لتقابل كافة الاختلافات بين الاطفال على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع".

وأضح الحجري أن :" ما تهدف له هذه الندوة هو التعرف على مفهوم الاعاقة وتصنيفاتها عالمياً، وأهم الطرق والمناهج في مجال تصنيف الاعاقة، وأهم المشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى التعرف على المقاييس المتبعة ودورها في التشخيص والتصنيف".

لافتاً إلى أن :" مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس على إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006م والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة".

وأوضح الحجري :"أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبناءه".

وأشار الحجري إلى  أن" جميع دول مجلس التعاون قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006م، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنين لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال". وأضاف أن " ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007م فقد شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها".