يجيب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف شفاهة، يوم غدٍ الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، عن سؤال تقدّم به النائب جمال بوحسن، بشأن «تأخر» تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بأحكام قضائية ولم تنفذ، من ضمن سؤاله عن إجمالي الأحكام الجنائية الأخرى التي لم تنفذ للآن.
هذا السؤال كان موضوعاً على جدول أعمال جلسة النواب بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنه جرى تأجيله للإجابة عنه في جلسة النواب الأسبوع المقبل، وكان التأجيل بسبب غياب الوزير وتأخر النائب عن الجلسة في ذلك الأسبوع.
السؤال، هل يحق لوزير العدل الإجابة على سؤال من اختصاصات السلطة القضائية في البحرين، وهو تنفيذ الأحكام؟ وهل يحق للنواب توجيه سؤال عن تنفيذ حكم منوط بموافقة عاهل البلاد؟ وهل ذلك السؤال قانوني، في ظل كونه تدخلاً في أعمال السلطة القضائية المستقلة تماماً؟
تنص المادة (51) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات على أن «كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص. ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد (عاهل البلاد)». فهل يحق لنائبٍ في مجلس النواب السؤال عن أمر أصبح قراره بيد عاهل البلاد؟ وهل يعد ذلك السؤال من اختصاصات مجلس النواب؟ أم هو تدخلٌ في شئون السلطة القضائية التي يرأسها عاهل البلاد وأعمالها؟ وهل يستطيع وزيرٌ في السلطة التنفيذية الإجابة على سؤال بشأن أمر أصبح بيد رأس الدولة، والممثل الرسمي لها. كما أن المادة (41) من الدستور تنصّ بوضوح على أن «للملك أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها...»، وهو حق كفله الدستور له أيضاً وليس لأحد ولاية فرض الرقابة على ذلك أو السؤال عنه.
المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه عاهل البلاد بشكل مباشر، يؤكّد على أن «مبدأ استقلال القضاء يعرف بأنه قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة قائمة على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء، وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات، وأن استقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية عدم خضوع القضاة لغير القانون، وأن لا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصاً لإقرار الحق والعدل».
نص الدستور في المادة (104) الفقرة (ب) على أنه: «لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم».
كذلك حدّد المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 في المادة (24) والمادة (34) تعيين القضاة وترقيتهم وحصانتهم وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم، وذلك بعيداً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن هنا تتضح أهمية عمل القاضي وضرورة توفير الحماية والحصانة واستقلالية لأعضاء السلطة القضائية لكي يؤدوا أعمالهم بعيداً عن الضغوط والتأثيرات (حتى النيابية) التي قد تؤثر في قناعاتهم ووجهات نظرهم فيما يصدرونه من أحكام في قضايا منظورة أمامهم، بما فيها عملية تنفيذ الأحكام التي تكون جزءًا من اختصاصاتهم، فما بالك بالأمر الذي أصبح في يد عاهل البلاد.
من المتوقع أن سبب عدم إجابة الوزير على السؤال كتابةً، ومن ثم إحالة الجواب شفاهةً من قبل مجلس النواب، يعود لما هو مذكور في الأعلى من عدم اختصاص السلطة التنفيذية الإجابة على أسئلة أصبحت قراراتها بيد عاهل البلاد.
من المتوقع أن يجيب الوزير هذا إن حضر الجلسة غداً (الثلثاء)، على السؤال العام المتعلق بإجمالي الأحكام الجنائية الأخرى التي لم تنفذ للآن، فيما لن يجيب على سؤال متعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، إذ بدا واضحاً عدم الإجابة كتابةً حتى لا يصبح الأمر موثقاً رسمياً لما قد يؤخذ على أنه مخالفة قانونية وتدخل في شئون السلطة القضائية.
الخلاصة هي أن القضاء هو الذي يتولى مراقبة أعمال السلطة التشريعية من خلال الرقابة على دستورية القوانين والتي تتولاها المحكمة الدستورية، وذلك لضمان تقيد السلطة التشريعية بالدستور. كما أن القضاء هو الذي يتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وذلك من خلال الرقابة على أعمال الإدارة التي يتولاها القضاء الإداري.
وأخيراً القضاء يتولى رقابة أعماله من خلال تدرج المحاكم والتأكد من التزام القضاة بالقانون، بعيداً عن أي رقابة نيابية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5000 - الأحد 15 مايو 2016م الموافق 08 شعبان 1437هـ
سلمت اناملك يا ابن الفردان ..
والله افضل لو يكون مافي مجلس نواب ولا شورى لانه يكلفون الدوله مبالغ طائله ..والمبالغ تكون حق الآسر المتعففه
هولاء النواب للشعب أم للانتقام من الشعب ، في جميع الدول يكون النائب المترجم لتطلعات الناس ويمثل الجميع ويدفع باتجاه الخير ، يعني كل شيء عندنا غير ،المفروض يطالب بالعفو لما فيه مصلحة البلاد والعباد
يا اولاد الحلال هالنواب مال نفسهم وليس نواب عن الشعب والمكتوب باين من عنوانه
الحمدلله ان النائب سحب كلامه وهذا عشمنا فيهم ان يدفعوا دائما لفعل الخير وأن تنعم البلد بالخير والأمان
ألقمته حجرا و لكن
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا
لأصبح الصخر مثقالا بدينار.
إنما هو حب الظهور في الصورة فالغالبية من نوابنا الأشاوس يعملون عكس إرادة الشعب و لأغراض شخصية و بصامين لقرارات الحكومة
اووشششش
نواب لو سمحتوا بحثو في الاوراق عندكم يمكن في ورقه طايحه تحت الطاوله او ورا التلفزيون
فيها زيادة رواتب او 1000 دينار لكل رب اسره بمناسبر رمضان دورو عدل
بدل مادورون في دمنه اشلون تمصونه
احنا نعيش في زمن انعدمت فيه الانسانية
ليش تبون يعدمون شبان صغار
اتقوا الله فيهم و في امهاتهم
حرام عليكم ما في قلوبكم ذرة رحمة
لكم ما انقول الا المشتكى الى الله
و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
ولماذا لا يطالب النائب باعدام من قتل الناس في السجون والمتظاهرين لو المسأءلة تمييز فقط
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
النائب لا ينتظر إجابة
الإعدام ايضاً لمن خرج من حدود بلده لأخرى مسانداً ومساهماً مع داعش والنصرة …
بيطلعون عليك رد من قوانين عتيقة بالية بس علشان يبررون ساحتهم
مقالاته دائماً صريحة وواقعية
الشباب المضحي في التسعينات من اجل البرلمان وناس تجلس على كراسي برلمان من غير اي شعور اتجاه من وكيف جاء بالبرلمان اشوية ضمير واحساس وتذكير يا نوااب من اتى بكم
ما عليك منهم
في الواقع ان الهدف من السئوال ليس معرفة الاسباب وراء عدم التنفيذ. وانما هو سئوال استفزازي وانتهازي من شخص لا يتمتع بالحنكة السياسية او الوطنية حتى لسبب بسيط وهو دوامه على زيادة منسوب التمييز الطائفي والتصريحات التي ينتج عنها توترا طائفيا
احسنت بارك الله فيك وفي قلمك الحر. وفعلا لو ان أناس امثالك يمثلون الشعب لكنت اول من يصوت لك. ولكن جميع النواب ليسوا احرار وغلبت مصالحهم الشخصية المصلحة العامة للشعب والدولة.
نعم نحن ضد سياسات الإعدام
اللحين بيطلعوا بيحطون دوائر على صورة كاتب المقال ههههههههه
غريب امر بعض النواب
الواقع مر بس الا قاعد يصير شيء صعب
ياكثير من صدر بحقهم حكم الاعدام لم يكونوا متواجدين بمكان الجريمه واغلبهم طالبوا باشرطه الفيديو اللي تثبت التهم واغلب الشوارع بل كلها مراقبه امنيا ولكن كان المهم اغلاق القضايا وتثبيت الاحكام
لحد الان لم يعرض ولا فيلم فيديوا يبين ضلوع الشباب في وضع متفجرات على شارع حيوي في اي قريه من قرى البحرين بعضهم حكم بالاعدام وسجل المتهم يبين وجوده على راس عمله ساعة الانفجار
هذه عينه بسيطه من النواب.
هؤلاء الذين تطالب باعدامهم انت وغيرك لم تشهد ولم يشهد العالم كيف تاخذ الاعترافات منهم
بعض هؤلاء ليس نواب الشعب بل نواب عن الحكومة.
و الغريب القرارات التي يحاولون اصدارها ضد فئة معينة من الشعب.
أحسنت يا هاني الفردان ... أنت ونظرائك من المتعلمين الأصلح في تمثيل الناس في البرلمان
نائب فلته مره يصافح مجاهدين الخلق مره يطلب بتعجيل الاعدام نسى ان البحرين بلد ناسها مسالمين
هذا النائب وغيره ويش عرفه بالقانون!
الحين انت فتحت عيونهم چان خليته على عماه لين ما يسقط في الوحل.
انت تحجهم بالدستور والدستور اصبح مجرد كارت متى ما كان لصالحهم اخرجوه ومتى تعارض مع اهدافهم حذفوه خلف ظهورهم
الحمد لله بعد نوّاب صار عندنا نواب الاعدام
أحسنت ... بارك الله فيك
تركوا ملفّات الفساد التي يئنّ منها الوطن وذهبوا يبثّون سمومهم لزيادة الفتنة الطائفية . ...
بغض النظر إذا كان السؤال قانوني أو لا، ما يغيّر البعض هو معرفة السبب الذي يجعلك ترفض وتطعن في مجرد الاستعلام؟
ببساطة
ضد سياسية الاعلام
العالم يرفض هذا الامر وهناك توجه عالمي،
موفقين أستاذ
هل تحرّكهم جهات أخرى لإثارة مثل هذه المواضع؟
أم تحرّكهم أحقادهم وكراهيتهم لأبناء هذا الشعب؟
ام أن هناك امور أخرى لا نعرف عنها فهؤلاء كما قيل عنهم ريموت كونترول فيا ترى من بيده الريموت ويحرّكهم كيف يشاء؟
# بصوتك _ تقدر
تحركهم شهوة القتل ....الحمدلله ان الحكومه ارحم
الله يحميك يا ولد الفردان ما بيخلونك في حالك دائما تعريهم وتفضحهم كان الله في عونك ودعوات المظلومين الى الله تحميك .
وانا بعد اقول هالشي لولد فردان
قلمك يا ولد فردان سهم يصيب هدفه .
هدهد
المشكلة انهم اي النواب لا يعرفون ما لهم وما عليهم وهذا هو عماد القول وفصل الخطاب
سؤال للنائب مقدم السؤال ماذا لوكان المحكوم باالإعدام بريئ ومظلوم ماذا ستقول لرب العالمين تذكر أنك ستقف أمام الله في يوم من الأيام ولاتجعل نفسك في معرض القاضي وتجعل لنفسك ذنب وإثم بظلمك لأحدٍ من الناس وانت غني عن ذلك واللبيب بالإشارة يفهم.
دائماً من تعريهم بما هم يقولونه ويصنعونه
لذلك تؤثر فيهم بقوة
تربكهم، ونشهد ذلك في أعمالنا
لا عادي مجد بيقول شيء ولا كان صار شيء او احد خالف القانون
القانون بس علينا مو عليهم
ذبحتهم يا ولد الفردان
شنو ببسوون بكرة بالسؤال؟
نحتاج كثيراً لهذه المقالات التي تشرح لنا الحقائق فهي تحمل كم من المعلومات الدقيقة والواضح وليس فقط رآي
بارك الله فيك
كفو عليك استاذ هاني ،، هذا نائب يريد طلع فيها !! ،،
هل النائب سيوطالب بإعدام من قتل المعارضين .
استاد الفردان :بعض النواب همهم التشفى بمعارضيهم فقط. فهم لا يفقهون ف القوانين ولا يفهمونها البته. فمن هنا نقول لله درك ياوطن.
نحن في بلد بلا قانون والرقابة لا تسير إلا على الضعفاء والانتقام مستمر .بعض النواب ومن يتبعهم همهم الراتب لا لهموم المواطن حسبي الله ونعم الوكيل
مساءلة النواب عن تنفيد الإعدام
للاسف هذا بعض النواب والذي رشح او عين لا يمثل أهل البحرين إنما يمثلون الطائفيه بعينها فنرجو منهم الا يعرضوا نفسهم الى اجبار السلطه القصائيه على تنفيد الإعدام لان هذا مو منشئنهم ان يتدخل في شؤون غيره
أحسنت ابن الفردان بارك الله فيك