في يوم الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2016 الموافق 13 رجب 1437 نشر في صحيفة «الوسط» ـ العدد (4974) ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن استحداث آلية جديدة لتقييم أداء المعلمين في الصفوف بالمدارس الحكومية، و ترتكز على قيام 5 جهات على تقييم أدائهم عبر زيارات صفية، وأنها وجهت إدارات المدارس إلى فتح ملف لكل معلم، يضم جميع استمارات التقييم للزيارات الصفية المنفذة من قبل كل من (المدير، المدير المساعد والمعلم الأول والمشرف التربوي ورئيس المدرسة) وعنونت الإستمارة بـ ( استمارة التعليم والتعليم الموحد) والتي تضم عدداً من محاور التقييم وهي التخطيط والإعداد، التمكن من المادة العلمية من خلال تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم، وتوظيف المصادر والموارد من أجل تعلم فاعل، وإدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة، والتوظيف الفاعل للتقييم والواجبات والأنشطة، ومراعاة التمايز في التعليم، وتحفيز المتعلمين ودعمهم ومساندتهم وإثارة دافعيتهم إلى جانب محور الإنجاز الأكاديمي ومحور التطور الشخصي.

وذكرت أنها وضعت 25 نقطة من الكفايات المؤمل أن يمتلكها المعلمون في كل محور، وهي اتساق التخطيط مع احتياجات المتعلمين، تصميم الأهداف التعليمية، توظيف المعلم للمادة العلمية بصورة مناسبة لمستويات المتعلمين، استهلال الموقف التعليمي والتمهيد له، توظيف استراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، دمج التقنية والموارد والمصادر في التعليم، إكساب المتعلمين المعارف والمفاهيم والمهارات الأساسية والعلمية، وضوح التوجيهات والإجراءات التعليمية، واستثمار الوقت إلى جانب إدارة سلوك المتعلمين، وتنظيم بيئة التعلم والتقييم من أجل التعلم، واختتام الموقف التعليمي وتنمية مهارات التفكير العليا للمتعلمين، فضلاً عن توظيف التمايز بما يلبي احتياجات المتعلمين، ويتحدى قدراتهم، وطرح الأسئلة من أجل التعلم وتوظيف أساليب التحفيز والتشويق بما يتناسب وفئات المتعلمين، وتقديم الدعم والمساندة وفق احتياجات المتعلمين، توفر المستويات المتوقعة لمعارف المتعلمين ومهاراتهم وفهمهم وتحقيق المتعلمين التقدم المتوقع منهم، باكتساب المعرفة والمفاهيم والمهارات الأساسية والعملية بحسب قدراتهم، إلى جانب قيم المواطنة والقيم الإسلامية والتزام السلوك الحسن والتواصل الإيجابي، وانخراط المتعلمين في التعلم بثقة ومسئولية وشعور المتعلمين بالأمن النفسي والقدرة على التعليم ذاتياً.

وقالت إنها خصصت مفتاحاً للحكم العام يشمل مستويات وهي ممتاز أي يتجاوز التوقعات بكثير، جيد يتجاوز التوقعات، مرضٍ يعني يفي بالتوقعات، أما غير ملائم فيعني يفي بالتوقعات جزئياً أو دون التوقعات، فيما خصصت جدولاً يضم خانتين تعرضان الجوانب الإيجابية والأخرى التي تحتاج إلى تطوير في المعلم، وجدولاً آخر يتضمن جوانب التطوير وخطة الدعم والمساندة، ويشتمل على الكفايات التي تحتاج لتطوير، محور التركيز، الأسلوب الإشرافي، والتاريخ المقترح للتنفيذ.

لا ريب أن التطوير في آلية تقييم أداء المعلم من الضروريات الملحة تعليمياً، ولا أحد من التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي يختلف على أهميتها، بشرط أن يكون العمل بها جدياً، وأن لا يشوبها إعتبارات غير قانونية في حال تطبيقها، وأن يكون تطبيقها بالعدل والمساواة والإنصاف بين جميع المعلمين والمعلمات ، وأن تتذكر الوزارة دائماً عند تقييمها للمعلم مبدأي المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، إذا لم تغيّر الوزارة أساليبها والطرق المستخدمة في التعيينات والترقيات والحوافز والمكافآت لن يتغير واقع التعليم قيد أنملة، وإنما ستضيف مشكلة جديدة للمشاكل التي يعاني منها التعليم، لأنها كانت ومازالت تقيّم أداء المعلم في الفصل كل الجهات التي ذكرتها آنفاً أو أغلبها، وكانت كل واحدة منها تعطي تقييمها منفردة عن المعلم.

الجديد في آلية تقييم أداء المعلم هو توحيد بنود إستمارة التقييم، وليس الجهات المسئولة عن تقييم المعلم، فالسؤال الذي يطرح نفسه، في حال اختلفت الجهات المعنية بتقييم أداء المعلمين في تقدير درجات تقييم أي معلم في الـ 25 بنداً، كيف ستحسم الوزارة الأمر؟ على سبيل المثال، لو قدر مدير المدرسة في البند الأول للمعلم 10 درجات، والمدير المساعد قدر له 8 درجات، وقدر له المعلم الأول 7 درجات، والمشرف التربوي قدر له 6 درجات، ورئيس المدرسة قدر له 5 درجات، وقد تكرر اختلاف التقدير في كل البنود، يا ترى ما هي الآلية التي ستتبعها الوزارة في مثل هذه الحال؟ هل ستعتمد رأي المدير أم المدير المساعد أم المعلم الأول أم المشرف التربوي أم رئيس المدرسة؟ كما هو واضح في الآلية الجديدة لم نجد أية محفزات مادية أو مهنية أو معنوية للمعلم المجد والمثابر والمتميز في أدائه الصفي وفي الأنشطة غير الصفية، أكثر من هذا وذاك أن الوزارة لم تذكر أية مقدمات لتطبيق الآلية الجديدة، ولم تذكر أنها عازمة على تطوير المناهج الدراسية، ولا عن تهيئة البيئة التعليمية اللذان يعتبران من أهم العناصر في العملية التعليمية التعلمية، ولهما الدور الأبرز في تحقيق التقدم في التعليم بصورة حقيقية.

ولم تذكر أية محفزات للمعلم المجدّ الحاصل على تقديرات متميزة في الأداء الصفي، ما قيل سابقاً ويقال الآن أن التعليم في البحرين يعاني من الإخفاقات والتراجع بصورة واضحة، والدليل على ذلك ازدياد عدد أولياء الأمور الذين يرسلون أولادهم وبناتهم إلى المدارس الخاصة بشكل لا ينكره أحد في البلاد، لأنهم وجدوا أن المدارس الحكومية التي تديرها وزارة التربية والتعليم لا تلبي طموحات الوطن في مجال التعليم بالمستوى المطلوب، فلهذا طلب الكثير من التربويين مراراً وتكراراً تشكيل جهة خاصة، تعنى بحاضر ومستقبل التعليم في البحرين، تكون مهمتها مراقبة وتقييم أداء الوزارة في العشر السنوات الأخيرة، لتحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع التعليم بنسبة كبيرة، ولوضع الحلول الناجعة لإنقاذه من التردي.