آآآه.. (ولهان يا سوق لمحرّق)! أتعتقدون بأنّ هناك مواطناً في مدينة المحرّق الشمّاء لا يشتاق لقديمها وهو يتجوّل في طرقاتها الجديدة، وينظر إلى أسواقها التي تكاد تذهب من الخريطة البحرينية؟ لا والله لا نعتقد بأنّ هناك مواطناً لا يريد إرجاع التاريخ مرّةً أخرى! للأسف التاريخ إن ذهب وتمّ طمسه لا يرجع.

المواطن المحرّقي بالذّات «ولهان» على تلك الأيام الحلوة، التي كانت محفوظة بعادات وتقاليد أهلها، فكان التجّار يساعدون بعضهم بعضاً في الأزمات، ولا أحد يخفى عليه التكافل بين مختلف طبقات أهل هذه المدينة، فالتسامح والوحدة الوطنية تعلّمناها جميعاً من (لمحرّق). في السابق كان السوق الرسمي في البحرين يبدأ في المحرّق، إلى أن غيّر المستشار بليغريف العاصمة الاقتصادية إلى المنامة، وكان سوق المحرّق من الأسواق المزدهرة في منطقة الخليج، لما يمثّله لأهل الغوص من النواخذة والبحّارة، حيث يجتمع الجميع في المقاهي وأشهرها قهوة بوخلف، تلك التي مازالت متواجدة في قلب سوق المحرّق.

مناسبة هذا الحديث هو الزيارة التي قمنا بها في سوق المحرّق، وما لاحظناه من احتضار مؤلم للسوق الشعبي، خاصة ذلك الذي احترق قبل سنتين، أتذكرونه؟ هذا السوق الشعبي استعرت جذوة النيران فيه وأتت على معظمه، مما سبّب خسائر كبيرة لأصحاب المحلات القديمة.

الدولة مشكورة وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فلقد أمر في نفس اللّحظة التي توجّه بها عند احتراق السوق إلى تعويض أصحاب المحلات، وقام بتكليف المحافظ للتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل تعويض التجّار المتضرّرين في أسرع وقت ممكن، وكان ذلك بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2014.

في 3 يونيو 2014، وجّه سمو رئيس الوزراء أيضاً إلى حصر خسائر سوق المحرّق، وإعادة بناء الجزء المتضرّر، وأيضاً وجّه سموّه في اليوم ذاته إلى بناء مواقف تتكوّن من طابقين، ومازالت الخرائط مفقودة ولا أحد يدري عنها! كمّا نوّه في تلك اللحظة بأن سوق المحرق شريان تجاري مهم وقيمة تاريخية وأثرية، وتحرص الدولة على أن يستمر هذا السوق في ممارسة دوره المعهود.

نُضيف إلى ذلك، الاجتماعات التي تمّت بعد توجيهات سموّه بين محافظة المحرّق ومجلس المحرّق البلدي وبلدية المحرق ووزارة الثقافة وممثّلي وزارة الداخلية، وأسفرت هذه الاجتماعات عن التأكيد على أهمّية السلامة، وإزالة العشوائيات، والبت في حصر الخسائر والتعويض وإعادة البناء.

أيضاً نتذكّر زيارة وزير الصناعة والتجارة آنذاك حسن فخرو للسوق الشعبي، حيث ذكر بأنّ الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم لجهود تطوير المرافق التجارية والتاريخية والتراثية، وأكّد على حرص الوزارة لمتابعة كل المستجدات في القطاع التجاري، وتنفيذ توجيهات الحكومة في كل ما يصب في صالح القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد، وكان ذلك بتاريخ 6 يونيو 2014.

ولا ننسى تلك اللحظات التاريخية التي دخل فيها نوّاب الشعب وصرّحوا بأهمّية إنشاء صندوق للكوارث لدعم المتضرّرين، أسوةً بما قام به الوزراء والمسئولون من تصريحات، وعلى خطى النوّاب قام أعضاء المجلس البلدي أيضاً بالتواصل مع الصحافة بتصريحاتهم النارية بشأن سوق المحرّق الشعبي.

وتوالت التصريحات من قبل المسئولين والمعنيين في الدولة، ومنهم خالد المؤيّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمسئولين في بلدية المحرّق، والمجلس البلدي، ومختلف وزارات الدولة هي الأخرى تسابقت في التصريحات بعد احتراق السوق، سواء كان الأمر يعنيهم أم لم يكن يعنيهم!

وأهم من كل تلك التصريحات تصريح وزير البلديات آنذاك جمعة الكعبي، حيث صرّح بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بخطة عمل لإعادة تطوير السوق تُرفع لمجلس الوزراء مباشرة للبتّ فيها، وكان ذلك بتاريخ 22 يونيو 2014! ونحن اليوم في تاريخ 16 مايو 2016 ولم نجد خطّة ولا تأهيلاً ولا جبساً ولا أساس بناء! كيف حدث هذا؟

توجيهات رئيس الوزراء للمحافظ بالتعويضات تحقّقت بعد 7 شهور من الحريق، أمّا إعادة تأهيل وبناء السوق الشعبي، فهي بانتظار توجيهاته الفورية مرّةً أخرى، فما حدث للسوق الشعبي أثّر على التجّار وعلى العوائل التجارية، وبالفعل كان الحريق مؤلماً، ولكن ما آلمهم وآلم أهل (لمحرّق) أكثر هو عدم تنفيذ إعادة بناء هذا السوق التاريخي العريق، فهو سوق شهد التحوّلات التي حدثت في البحرين، منذ تولّى آل خليفة الحكم.