استردت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المقدم من عدد من الشوريين بإلغاء وقف عقوبة المغتصب إذا تزوج من الضحية.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يرتقب فيه أن يناقش مجلس النواب اقتراح بقانون في الموضوع ذاته مقدم من النائب محمد المعرفي، ويتعلق بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات والتي تنص على: «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

وفي تعليقه على تزامن تقديم الاقتراح مع ارتقاب مناقشة ذات الاقتراح في جلسة النواب المقبلة، قال رئيس المجلس علي صالح الصالح: «الأمور مشتركة بيننا وبينهم، ولسنا في سباق مع مجلس النواب».

وفي حين دعا العضو أحمد العريض إلى ضرورة استباق النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن الاقتراح النيابي قدمه النائب المعرفي منذ 6 مايو/أيار 2015، أي قبل نحو عام كامل.

وجاء في مبررات الاقتراح المقدم من الشورى أن المادة «353» من قانون العقوبات مفادها وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة في حال عقد الزواج، إلا أن بعض حالات الزواج التي تتم بين الجاني والضحية لا تستمر، ومع ذلك تسقط الملاحقة القانونية رغم عدم وجود سبب مشروع للطلاق، وإذا انتهى هذا الزواج بالطلاق بإرادة الزوج أو باتباع أساليب الضغط والخداع والتهديد لإرغام الزوجة على طلب الطلاق؛ فإن النيابة العامة لا تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة، وكذلك المعتدى عليها لا تستعيد حقها في متابعة شكواها.

وجاء في المبررات أيضاً، أن الجاني لن يكون لديه سجل جرمي ما يسمح له بتهديد ضحايا أخريات، كما أن هناك إشكالية أخرى وهي إن كان هناك أكثر من خصم معتدي في الجريمة ذاتها أمام القضاء، فمن الذي سيتزوج الضحية، وإن كانت الضحية طفلة، أو امرأة متزوجة فكيف سيكون الحل في هذه الحالة، فالعقاب الوحيد لمثل هؤلاء المجرمين هو تشديد العقوبة عليهم وليس إعفاؤهم منها.