وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد)، على رفع الرسوم القضائية بما لا يجاوز 3 في المئة من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب برفع الرسوم بما لا يجاوز 5 في المئة، فيما ينص القانون الحالي على ألا تتجاوز نسبة الرسوم 2 في المئة.

وجاء في المادة التي مررها مجلس الشورى أنه «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز 3 في المئة من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: «الإبقاء على نسبة الـ2 في المئة هي السلم لعدم إثقال كاهل المتقاضين، وخصوصاً أن حق التقاضي مكفول، والقضاء يقوم على تمكين المتقاضي من اللجوء للقضاء من دون إثقال كاهله بالتزامات مالية. وزيادة هذه النسبة من شأنه أن يضع عراقيل حقيقية أمام المتقاضين للوصول إلى القضاء، وهو ما يتنافى مع أهداف المشروع».

وأضافت: «إن الرسوم التي سيدفعها المتقاضي لن تقتصر على هذه الرسوم، فلو استدعت الدعوى اللجوء إلى خبير، فإن المتقاضي سيكون متكفلاً بالدفع للخبير، ودينارين لاستلام الصورة التنفيذية للحكم، وأربعة دنانير لطلب تنفيذ الحكم، وثلاثين دينار على كل إجراء وقتي، سواء بالحجز أو المنع من السفر، ناهيك عن أن طلب الاستئناف يتطلب دفع رسوم أخرى، ورسوم الطعن على الحكم بالتمييز تبلغ 152 ديناراً، وهذا بخلاف الرسوم المفروضة في القضايا المتعلقة بالعقارات».

وأيدها العضو أحمد بهزاد الذي أكد على ضرورة عدم تحميل صاحب الدعوى كلفة مالية تجبره على التنازل عن رفعها، وقال: «هذا القانون يذكرني بآخر سبق للمجلس أن ناقشه، وهو قانون رسوم التسجيل العقاري، التي بعد أن كانت 3 في المئة تم تخفيضها إلى 1 في المئة ثم عادت إلى 3 في المئة».

وتساءل العضو جاسم المهزع: «لماذا نزيد نسبة الرسوم على المتقاضين ثم نقول لهم اطلبوا المساعدة؟»، مضيفاً: «نريد أن نقول لأهل البحرين أن وزارة العدل تكفل التقاضي بأنسب الرسوم».

ومن جهته، قال النائب الأول جمال فخرو: «تكاليف تشغيل غرفة المنازعات تفوق تكاليف القضاء العادي، ويكفي أن راتب المدير أعلى من راتب الوزير، ولا يمكن أن نرفع هذه الرسوم لتتساوى مع رسوم غرفة المنازعات».

فيما اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير قرار رفع الرسوم بأنه مخالفة دستورية لأنه سيحول من دون لجوء المواطن للتقاضي.

وتساءل العضو سعيد اليماني: «كيف نرفض الكثير من المشروعات التي تعطي مزايا للمواطنين، بما فيها التقاعد، ثم يأتي مجلس النواب ليطلب زيادة رسوم التقاضي على المواطنين؟».