اتّهم عضو مجلس المحرق البلدي، غازي المرباطي، الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق بتوجيه موظفيها لرفع قضايا ضد أعضاء بلديين، وذلك على خلفية موضوع إزالة كبائن الصيادين الواقعة على سواحل المحرق، إلا أن القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، أكد بأنهم لو يوجهوا أي موظف لرفع شكاوى عند الجهات الأمنية ضد أي عضو بلدي، سواءً أكان بالترغيب أو التهديد.

وخلال جلسة مجلس المحرق البلدي، يوم أمس الأحد (9 مايو/ أيار 2016)، أوضح الغتم أن كل موظف له الحق في رفع شكاوى من أجل رد الاعتبار إليها، وخصوصاً إذا ما أحس بوجود من أخطأ تجاهه، حتى وإن كانت الشكوى ضده شخصياً (ضد الغتم).

وقال: «لا توجد أية حساسية تجاه الأعضاء، لكن عندما يتم رفع قضايا ضد موظف في البلدية من أجل لا شيء، لا تتوقعوا أن يسكت عن حقه الشخصي و يطالب برد اعتباره».

ودعا الغتم أعضاء مجلس المحرق البلدي إلى «تهدئة الأجواء» بدلاً من ما ووصفه «الاستعراض» عوضاً عن العمل المشترك، مطالباً إياهم بمد يدهم لبلدية المحرق، من أجل العمل على مصالح المواطنين، بعيداً عن الإثارة وجذب الانتباه. ورأى عدم جدوى طرح أي موضوع من أجل جذب الانتباه.

هذا، واتهم العضو المرباطي، أعضاء مجلس النواب، بالانشغال بصراعاته الداخلية، في الوقت الذي يجب عليه معالجة ملفات مهمة، ترقى إلى استجواب وزراء. وقال إن مجلس النواب «لاهي» في صراعاته الداخلية، وينسى ملفات حساسة في المحرق.

إلى ذلك، ناقش المجلس توصية تنفيذ مشروع تطوير كورنيش الغوص، وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. وأكد العضو المرباطي حق أهالي المحرق في إنشاء مرافئ للبحارة، وأن تخصص لهم أجزاء من السواحل.

وتحدث العضو يوسف الريس عن المشروع، مبيناً أن المجلس البلدي للأعوام 2002 – 2006، طرح مشروع تطوير شارع الغوص والسواحل، وكذلك مجلس العام 2006، جاء وأكد تنفيذ المشروع، إلا أن هناك «تجاهل البلدية لبناء الكبائن، وخصوصاً عند بناء الجامع الواقع بين الجسرين، إذ جاء أمر من الديوان الملكي بإزالة جميع الكبائن».

هذا، وبيّن رئيس مجلس المحرق البلدي، محمد آل سنان، أن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أكد له استعدادهم لتطوير المرافئ في 4 سواحل، وهي: المحرق، قلالي، الحد، ورأس رية.

وأضاف «عندما سألناهم عن ميزانية التطوير، أكد أنها موجودة»، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين الراغبين في تطوير جميع سواحل المحرق.

وشدد على طموح المجلس لتطوير جميع سواحل محافظة المحرق. وقال: « ليس كما يشاع أننا معارضين لبناء السواحل، نحن لا نقف ضد التطوير، بل نحن من نطوّر، ولا أحد يطوّر غيرنا».

ولفت إلى أن أحد المتنفذين أبلغه بأن يلحقوا على ساحل البسيتين، وخصوصاً مع استمرار أعمال الدفان، وعدم وجود سوى كابينتين.

هذا، وأقر المجلس توصية تتلخص في إطلاع المجلس على خطة عمل شئون الزراعة بشأن تطوير السواحل، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وفي سياق موضوع آخر، ناقش المجلس رد وزير الأشغال على تغيير تصنيف مجموعة من العقارات في منطقة البسيتين، من تصنيف سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب). وكشف العضو يوسف الريس، عن ضغوط تمارس على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لتغيير تصنيف بعض الأراضي في منطقة البسيتين، من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب).

وأكد الريس، أن هذه المنطقة مصنفة على أنها منطقة فلل، داعياً أعضاء المجلس إلى الإصرار على توصية التصنيف السابق للأراضي.

وأقر المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تطوير ساحل قلالي. وقال المرباطي إن جدولاً زمنياً لتطوير الساحل اختفى بسبب أعمال الدفان، وكانت تقدر ميزانية التطوير بـ 15 مليون دينار.

ووافق المجلس على توفير حافلات صغيرة داخل الأحياء الضيقة في المحرق، وذلك لعدم قدرة كبار السن على التنقل مشياً بين الأحياء. فيما صوّت غالبية الأعضاء على اقتراح بتضليل بعض المدارس، ووضع حواجز أمام البوابات، وذلك لمنع الحوادث المرورية، فيما ستكون المظلات وسيلة حماية للطلبة من حرارة الشمس.