قضت محكمة التنفيذ الثالثة برئاسة القاضي حمد السويدي أمراً بالحجز التحفظي على سفينة أجنبية ومنعها من مغادرة البحرين، بعد أن تسببت في إصابة شحنة من السكر تجاوزت قيمتها 300 ألف دولار أميركي، برائحة ناتجة عن مخلفات شحنة سابقة، وذلك لحين رفع دعوى موضوعية.

الواقعة تتحصل في قيام شركة بحرينية بتصدير شحنة من السكر إلى دولة خليجية، وقامت الشركة بالاتفاق مع أخرى تعنى بعمليات النقل والتصدير والتي اتفقت بدورها مع السفينة الأجنبية لنقل شحنة السكر التي يتجاوز ثمنها 300 ألف دولار أميركي، وبالفعل قامت السفينة بتحميل الشحنة وتوصيلها إلى مرفأ الدولة الخليجية، لكن السلطات رفضت إدخال الشحنة لأنهم اكتشفوا وجود رائحة تعفن تنبعث منها، فتم إرجاع الشحنة إلى البحرين عن طريق نفس السفينة.

وقامت الشركة المصدرة بعمل تقرير عن أسباب الرائحة المنبعثة من شحنة السكر رغم أنها لم تكن فيه قبل تصديره، وأظهر التقرير أن السبب في ذلك، هو إهمال المسئولين عن السفينة في تنظيفها من الشحنة السابقة والتي كانت مواد غذائية وخضروات، وتركت تلك رائحة غير مستحبة في أماكن التخزين، وعند شحن السفينة بأجولة السكر انتقلت الرائحة للشحنة. وعند التحقيق مع الشركة كذلك في هذا الشأن أكدت التحقيقات صحة ما ورد بالتقرير، الذي احتسب الخسارة في سعر الشحنة وكذلك تكلفة النقل واستبدال البضاعة وإعادة شحنها للمستورد، وبناءً عليه قامت الشركة المصدرة برفع أمر على عريضة أمام محكمة التنفيذ بالحجز التحفظي على السفينة المتسببة في تلك الخسائر، وقدمت الأوراق الخاصة بالشحنة والتقارير والفواتير، وذلك لحين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. ويعطي القانون البحري الحق للمتضرر بالحجز على السفينة إذا كان مصدر الدين بحري، وذلك بأمر على عريضة على أن يرفع دعوى موضوعية خلال 8 أيام.