قضت المحكمة الكبرى الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى الخاصة ببحريني أدين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوة بالمحافظة الشمالية، مع 15 متهماً آخر وذلك لصدور أمر ملكي بالعفو عنه مع سجناء آخرين.

وقائع القضية كانت في العام 2012 وهي معادة من محكمة التمييز حيث كان الطاعن قد أحيل للمحاكمة بعد أن أسندت إليه النيابة العامة و 15 متهماً آخرين بأنهم المتهمون جميعاً شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم «خمسة من أفراد الشرطة» مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهم كميناً بواسطة وضع حاجز على نهر الطريق نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين قتلهم، واستدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا القنبلة قاصدين من ذلك قتلهم، فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، وأوقف إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج. كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع أنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصنعها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع بالسجن 5 سنوات، وكلاً من السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر بالسجن 10 سنوات. واستأنف المحكوم عليهم السادس عشر والخامس عشر والثالث عشر والسابع والثامن والخامس.

وحكمت المحكمة برفض الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف، كما طعن المتهمون الرابع عشر والأول والثاني و قضت المحكمة برفض الاستئنافات.

وطعن المتهم بالتمييز على الحكم المستأنف، وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، وحضر المتهم وأنكر التهمة، بينما قرر دفاعه بأنه قد صدر عفو ملكي وتم إخلاء سبيله نفاذاً للعفو، فطلبت المحكمة الاستعلام من النيابة عن العفو حيث قدمت الأخيرة المرسوم الملكي المنشور في الجريدة الرسمية.