حكم على 152 شخصاً على الأقل متهمين بالمشاركة (أواخر إبريل/ نيسان) في تظاهرات غير مرخص لها ضد السلطة، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، كما اعلنت أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2016) مصادر قضائية في حصيلة جديدة للمحاكمة أمس الأول.

وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتزعم نظام مستبد وقمع أية معارضة بشكل عنيف منذ إطاحته بسلفه الإسلامي محمد مرسي صيف العام 2013. وأصدرت محكمة في القاهرة أمس الأول أحكاماً على 51 شخصاً بالسجن سنتين، بعدما أدانتهم بالمشاركة في «تظاهرات غير مرخصة».

ومساءً، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً على 79 شخصاً ثم على 22 آخرين بالسجن خمس سنوات، للأسباب نفسها، كما ذكر لوكالة «فرانس برس» مسئولون في النيابة العامة وفي المحكمة ومحامو الدفاع.

واعتقل هؤلاء في (25 إبريل الماضي) خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت اليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، كانت تنوي الاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجاً على القمع وتدهور القيمة الشرائية، كما يقول الخبراء.

لذلك بات مرسوم رئاسي أصبح قانوناً في خريف 2013، يعتبر كل تظاهرة أو تجمع لم توافق عليه وزارة الداخلية غير قانوني.

وتتراوح اعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما أكد لـ «فرانس برس» عدد كبير من محاميهم الذين سيستأنفون هذه الاحكام.

وأضافوا أن عدداً من المحكوم عليهم اوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يشاركوا في اي تظاهرة.

وقد شارك عدد قليل في تظاهرات (25 إبريل) في القاهرة؛ لأن أعدادا كبيرة من قوات الامن والجيش، قامت في الايام السابقة بعمليات دهم وقائية في اوساط حركات المعارضين. وسرعان ما تم تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقال مدير منظمة «الحقانية» الحقوقية المحامي محمد عبدالعزيز: «نحن مصدومون منذ الأمس». وأضاف زميله مختار منير من «مؤسسة حرية الرأي والتعبير» إن «كل هذه المحاكمات مبنية على اعتقالات عشوائية».

ومنذ الاطاحة بمرسي، تعمد السلطات الى قمع أية معارضة، سواء أكانت اسلامية أم علمانية أم ليبرالية. وحكم على مرسي ومئات من أنصاره بالإعدام في محاكمات متسرعة.