منع عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2016) لمحاولة إطاحة زعيم الحزب منذ عقدين تقريباً دولت بهجلي واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

فقد أطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عاماً) في أعقاب الانتخابات التشريعية في (نوفمبر/ تشرين الثاني) التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40 مقعداً في البرلمان الذي يعد 550 نائباً، مقارنة بمقاعدة الـ80 قبل خمسة أشهر.

أما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاماً فصرح في (يناير/ كانون الثاني) بأن مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، أي أنه سيبقى رئيسه حتى ذلك الوقت. لكن الاستطلاعات تكشف تعطش أعضاء الحزب للتغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع الإطاحة بالرئيس.

وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الأربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير أمس إلى فندق أنقرة، المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.

إلا أنهم واجهوا طوقاً فرضته الشرطة التي نشرت سياجاً شائكاً وخراطيم مياه ومنعت الدخول إلى الفندق. وقال المرشحون الأربعة في بيان مشترك قبل الطوق الأمني إن «الكلمة الأخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء».

وأضافوا أن «الديمقراطية والقانون تعرضا للانتهاك في تركيا». وهتف أعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا بأعلام تركيا «بهجلي، استقل!».

ويمكن أن يعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في أوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب أردوغان العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ. وتهدد نتيجة المؤتمر طموحات أردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الاكثرية الكفيلة تعديل الدستور وتعزيز سلطاته.

وبرزت اسماء أربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم اكشينير (59 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الأوفر حظّاً.

وأكد المرشحون الأربعة انهم سيمضون قدماً في تنظيم المؤتمر على رغم التشكيك في شرعيته وإغلاق الشرطة للمكان. وقال المرشح، سنان اوغان: «لا توجد مثل هذه الاجراءات الامنية في أي مكان آخر حتى على الحدود السورية».

وكانت أعلى محكمة استئناف في البلاد أعلنت هذا الاسبوع أنها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علما بأن محكمتين أدنى مرتبة اصدرتا حكمين متناقضين في القضية. ورفضت اكشينير مغادرة المكان قبل حصولها على وثيقة رسمية بمنع الدخول لاستخدامها في المعركة القضائية ضد رئيس الحزب.

وصرح كراي ايدين أحد منافسي بهجلي أمس بأنهم سينتظرون قرار محكمة الاستئناف وسيعقدون مؤتمراً في (يونيو/ حزيران) على أمل تفادي قانون في الحزب يحول دون تغيير القيادة خلال مؤتمرات استثنائية.

ويتهم معارضو بهجلي الحكومة بالتدخل في إجراءات قانونية وهو ما اعتبره وزير العدل بكير بوزداغ انه «افتراء».

ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة أردوغان الساعي إلى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الأميركية. وللعدالة والتنمية 317 مقعداً في البرلمان، لكنه يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً للدعوة إلى استفتاء دستوري.

كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تأييد أكثرية الثلثين، أي 367 مقعداً.

ويحظى حزب الحركة القومية، على غرار حزب الرئيس، بالدعم الأساسي في أوساط الاتراك المحافظين في الأناضول ومنطقة البحر الأسود.

على صعيد منفصل، أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس مقتل 35 من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني» خلال اليومين الماضيين.

وذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الأركان التركية أن «18 إرهابيًّا قتلوا في غارات جوية على مواقع المنظمة في جبال قنديل بشمال العراق، وأربعة في قضاء صاري قاميش بمحافظة قارص (شرق)، وثلاثة في قضاء يوكساك أوفا بمحافظة هكاري (جنوب شرق)».

وأشار البيان، الذي نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء، إلى «مقتل ثمانية إرهابيين في شرناق (جنوب شرق)، ليرتفع عدد قتلى الإرهابيين خلال العمليات المشتركة للجيش وقوات الأمن المستمرة فيها إلى 369».

كما قُتل آخران في قضاء نصيبين بماردين (جنوب شرق)، ليرتفع عدد قتلى المنظمة فيه إلى 373.