اشتبك متظاهرون من جنوب نيبال مع شرطة مكافحة الشغب أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2016) عندما خرجوا إلى الشوارع في إطار حملتهم ضد دستور جديد للبلاد.

وقالت الشرطة إن حجارة ألقتها حشود المتظاهرين حطمت نوافذ سيارة جيب حكومية، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقتل أكثر من 50 شخصاً في احتجاجات مستمرة منذ ثمانية أشهر في الجنوب حيث تعارض أقلية مادهيسي العرقية خطة لتقسيم أرضهم الخصبة الواقعة على الحدود مع الهند إلى أجزاء من أقاليم مختلفة.

والاضطرابات التي تسببت في نقص الوقود في كاتمندو بعد أن عطل أبناء أقلية مادهيسي واردات سلع أساسية من الهند تمثل تهديداً لرئيس الوزراء كيه.بي. أولي الذي نجا من محاولة المعارضة الإطاحة بائتلافه المنقسم في وقت سابق هذا الشهر.

وتصدى رجال شرطة يرتدون خوذات سوداء ويحملون الدروع لمئات المتظاهرين أمس لدى محاولتهم اختراق حواجز تحمي مكاتب حكومية ومقر البرلمان.

وقال شاربيندرا ناث شوكلا، أحد زعماء حزب تيراي مادهيس لوكتانتريك وهو جزء من تحالف المادهيسي الذي ينظم الاحتجاجات «هذا احتجاج على الاستغلال، وسنواصل نضالنا لضمان حقوقنا». وشاركت جماعات عرقية أخرى من منطقة الجبال في احتجاجات أمس.

والدستور الذي وضع في (سبتمبر/ أيلول) هو الجزء الأخير من اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردين ماويين أنهى في 2006 تمردا استمر عشر سنوات.

لكن العديد من أفراد أقلية مادهيسي يريدون تحويل منطقتهم التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى منطقة حكم ذاتي داخل نيبال، وألا تقسم إلى أجزاء توزع على ستة من بين أقاليم البلاد السبعة وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد.