ذكرت صحيفة اليوم الأحد (15 مايو / أيار2016)أن حكومة البرازيل تدرس بيع حصص في أصول تسيطر عليها الدولة من بينها شركة البريد الحكومية وحيازات أخرى في النقل والكهرباء وشركات تأمين في محاولة لجمع أموال وترشيد القطاع العام.
وقالت صحيفة أوجلوبو اليومية في ريو دي جانيرو نقلا عن أعضاء لم تسمهم في الطاقم الاقتصادي لميشيل تامر القائم بأعمال الرئيس في البرازيل إن حكومة تامر تعكف على وضع قائمة بشركات وقطاعات ستكون على رأس أي تحرك صوب بيع أصول تسيطر عليها الدولة.
ودرست تلك الخطوة في سنوات التسعينات وأوائل الألفية الثانية لكن حزب العمال اليساري أحجم عن تنفيذها خلال 13 عاما قضاها في السلطة أثناء حكم الرئيس الأسبق لويز لولا دا سيلفا وخليفته ديلما روسيف.
والبرازيل غارقة في ركود اقتصادي حاد في ظل ارتفاع البطالة ومعدل تضخم يقترب من خانة العشرات إضافة إلى ضعف ثقة المستهلكين وأنشطة الأعمال.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة المالية البرازيلية عن التعليق قائلة إن وزير المالية هنريك ميريليس سيدلي بمزيد من التفاصيل حول الخطط الاقتصادية للحكومة في الأيام القادمة.
