أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن الصين طلبت مشورة بريطانيا بشأن خطط لإقامة هيئة تنظيم مالية واسعة النطاق في إطار مساعيها لتطوير الإشراف المالي بعد الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم العام الماضي.
وتسلط النقاشات الجارية بين ممثلين عن الصين ووزارتي الخارجية والخزانة البريطانيتين العلاقات البريطانية المزدهرة مع بكين فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتشير المحادثات إلى استعداد بكين لطلب المساعدة الخارجية من أجل تحسين الرقابة على بنيتها الأساسية المالية في مسعى لزيادة الشفافية وتقليص المخاطر ومنع الشركات من استغلال الثغرات.
وقالت عدة مصادر صينية وبريطانية ذات اطلاع مباشر على المحادثات إن بكين أرسلت وفودا إلى لندن لدراسة الإطار التنظيمي البريطاني وتحدث مصدران عن زيارة جرت في الربع الأول من السنة.
وقال مصدران مطلعان إن ممثلين للحكومة البريطانية زارا بكين الشهر الماضي لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية.
كانت أوجه القصور باللوائح الصينية تبدت الصيف الماضي عندما فقدت أسواق الأسهم الصينية ثلث قيمتها في غضون شهر بعد أن صعدت 150 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة.
وسارعت الحكومة والجهات الرقابية الصينية إلى أخذ سلسلة إجراءات لاحتواء الانهيار شملت فرض قيود على البيع على المكشوف ووقف الإدراجات الجديدة وإجبار الصناديق الكبيرة على شراء مزيد من الأسهم.
لكن إجراءات التدخل واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب تخطيها آليات السوق وعدم التنسيق بين الهيئات المختصة والإيحاء بأن الحكومة تدعم السوق.
كانت رويترز نشرت في نوفمبر تشرين الثاني أن الصين تدرس دمج السلطات الإشرافية في جهة تنظيمية واحدة تغطي البنوك والصناديق والتأمين والأوراق المالية لكن مصدرين صينيين لهما إطلاع مباشر على الأمر قالا إن القرارات لم تصدر بعد.
وقالت المصادر الصينية إن أي مقترحات ستشمل عدة خيارات لمجلس الوزراء الصيني للاختيار من بينها لكن من غير الواضح بعد إن كانت هناك مقترحات قد قدمت بالفعل.
