أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات جديدة بخصوص "تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص "ذوي الاحتياجات الخاصة" في مجلد التوجيهات الأول والثاني للبنوك المحلية التقليدية والإسلامية على التوالي. وتهدف هذه التوجيهات الملزمة إلى ضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والحركية في الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين.

وجاء عن المصرف المركزي أن توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة سيعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل للأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة، ما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام. وسيكون بمقدور الأشخاص من ذوي الإعاقة إدارة حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى تمكينهم من اقتناء بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم وهو ما سيمنحهم الاستقلالية المالية.

وتتضمن التوجيهات الجديدة تقديم عددٍ من الخدمات والامتيازات إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة مثل إعطائهم الأولوية في تقديم الخدمة من خلال كاونتر خاص يحمل شعاراً مخصصاً لهم، وتسهيل عملية اصطفاف المركبات، وتوفير مداخل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية في مواقعهم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التوجيهات استخدام نماذج ووثائق للمعاملات مصممة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام طريقة برايل، أو التسجيلات الصوتية أو قارئات الشاشة أو أية وسيلة متطورة وآمنة أخرى. كما سيتم إعفاؤهم من الرسوم الشهرية المتعلقة بالحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير والحسابات الجارية وكذلك مقابل السحب عن طريق الكاونتر في البنك.

وتتطلب هذه التوجيهات أيضاً من البنوك البحرينية العاملة التي لديها عشرة فروع أو أكثر تخصيص فرع واحد على الأقل لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أنشطة الفرع العادية، وكذلك تركيب جهاز صراف آلي واحد على الأقل في هذا الفرع مجهز بالتقنيات اللازمة بما يتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة، وتوفر رموز لغة برايل، وتقنية البرمجة الصوتية للعملاء المكفوفين. وعليه فإنه بحسب تقديرات المصرف المركزي، سيتم توفير فرعين في كل محافظة من محافظات المملكة مجهزين لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة.

كما يعتزم مصرف البحرين المركزي التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية لعقد دورات أو برامج تدريبية متخصصة لموظفي البنوك لتدريبهم على كيفية التعامل مع العملاء من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

ويعتزم مصرف البحرين المركزي أيضاً التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع قاموس متخصص يتضمن مفردات مصرفية بلغة الإشارة تسهل عملية التخاطب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.