أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح، قراراً يقضي باعتماد شهادات الفحص الطبي للعمالة الوافدة بالقطاعين الحكومي والخاص الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة المصرح لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمزاولة هذا النشاط.

وألزم القرار، كل صاحب عمل والمؤسسات الصحية الخاصة بإخطار اللجان الطبية العامة بنتائج الفحص الطبي المعتمدة من تلك المؤسسات، لتتولى اللجان إخطار هيئة تنظيم سوق العمل بهذه النتائج، وتتولى اللجان الطبية العامة الرقابة على نتائج الفحص الطبي الذي تجريه المؤسسات الصحية الخاصة، ولها في سبيل ذلك الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية للتأكد من مدى التزام المؤسسات الصحية بإجراءات الفحص الطبي المعتمدة لدى وزارة الصحة.

ونص القرار على أن تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة متى ثبت لها عدم لياقة العامل الوافد نهائياً للعمل أو ثبت إصابته بأي مرضٍ معدٍ بإخطار اللجان الطبية العامة خلال 24 ساعة من تاريخ نتيجة الفحص الطبي، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بعرض العامل الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة فحصه.