حذّر وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير (الأربعاء الماضي) خلال زيارة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أن الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين يمر بـ «مرحلة خطيرة جداً»، وأن بلاده ترفض تعديل قانونها لمكافحة «الإرهاب». في الوقت الذي شهد فيه المناخ السياسي في تركيا تقلبات خاصة بعدما ابتعد عن المشهد السياسي، رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، المهندس الفعلي لاتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي.

لقد بدأت الخلافات الأوروبية-التركية تظهر على السطح مجدّداً مع إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستنظر في طلب تركيا لإعفاء مواطنيها من اتفاقية «شينغن» الخاصة بحرية التنقل بين الدول الأوروبية. إذ يظهر في الأفق ملامح رفض أوروبي لهذا الطلب، لكون بعض تدابير «القانون التركي لمكافحة الارهاب» تتعرض لحرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان، إضافةً إلى خصوصية البيانات، إذ تطالب بروكسل بمزيد من الاستقلالية لهيئة حماية البيانات، كما تطالب بمزيدٍ من كبح الوكالات الحكومية عن الوصول إلى البيانات الشخصية لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني. وهذا يتطلب وضع معايير جديدة للشفافية، ومساءلة الأجهزة الأمنية والإستخبارية عن عملها، وهو ما يمثل تحدياً سياسياً آخر للسلطات التركية.

تصريحات الوزير التركي بوزكير في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أشارت إلى أن كل الاتفاقات التي توصلت إليها تركيا حتى اليوم قد تواجه عدة تعقيدات، إذ ترى تركيا في المطالب الأوروبية تحدياً لسياستها. لكن السلطة التنفيذية الأوروبية أرفقت رأيها بتحفظات اعتبرت أنه مازال على أنقرة تحقيقها، وقد وضعت من بينها مراجعة قوانينها لمكافحة «الإرهاب»، التي تعتبرها المفوضية واسعةً جداً، ومن المفترض أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عليها عندما تتحقق كل المعايير.

الأتراك يرون في قوانين مكافحة الارهاب «مطابقة للمعايير الأوروبية» وتعديلها يعد «أمراً مستحيلاً»، لأن الارهاب مازال يهدد الأراضي التركية. غير أن الإتحاد الأوروبي يجد أن الأمر يتنافى برمته مع مبادئه، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات.

إن دعم أنقرة للإجراءات التي تتحفظ عليها بروكسل بقوة، ما هي إلا جزءًا من توجه السياسة التركية الحالية الساعية إلى توسيع قانون مكافحة الإرهاب وتعديله بحيث يشمل الأكاديميين والكتّاب والصحافيين الذين يمكن أن توجّه لهم تهمة التحريض على الارهاب.

رئيس البرلمان الأوروبي عقب لقائه بوزكير، أكّد أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها، وأن بعض تدابير القانون التركي لمكافحة الارهاب، «تتعرض لحرية التعبير والإعلام». غير أن بوزكير أشار إلى أن قضية حرية الصحافة لم تكن «أبداً جزءًا» من الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي وتركيا بالنسبة إلى الإعفاء من التأشيرات، وأن تركيا مستعدة لسماع الانتقادات، ولكن فقط إذا كان لديها شعور بالانضمام إلى الأسرة الأوروبية.

لقد نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية منذ أيام، تقريراً تحدّث عن علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، بعنوان «أردوغان للاتحاد الأوروبي: سنذهب في طريقنا وأنتم أيضاً ستذهبون في طريقكم»، في إشارة إلى التصادم التركي الأوروبي في هذه المرحلة. وقال التقرير إن الاتفاق على إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول للإتحاد الأوروبي بات على شفا الانهيار في الفترة الأخيرة، بعد إصرار الرئيس التركي على عدم تغيير قوانين بلاده. وهو ما يتعارض مع مبادئ الدولة التركية الحديثة التي تأسّست عليها، والعودة إلى ممارسات سياسة السلطان العثماني الدائرة في فلك الصوت الواحد.