أكد المكلف بتسيير أعمال الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل العقيد غازي صالح السنان أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية ومتابعة وكيل وزارة الداخلية فإن الإدارة تعمل بكل طاقتها من أجل تقديم أفضل الخدمات والبرامج التأهيلية لنزلاء الإصلاح والتأهيل، واحتواء كل نزيل على الرغم من اختلاف الجرائم والأحكام، وتهذيب سلوكه وجعله سوياً، عن طريق الاستعانة بأخصائيين نفسيين في التعامل مع مختلف الحالات، لنصل بالنزيل إلى بر الأمان وليعود فرداً صالحاً في المجتمع يساهم في تنمية وازدهار بلده.

وأشاد خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، بجهود جميع العاملين في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على ما يقدمونه من خدمات للنزلاء. وأوضح العقيد غازي السنان أن التأهيل هو إحدى الطرق لحماية المجتمع من الجريمة، وتسعى الإدارة لتأهيل النزلاء عبر حزمة من البرامج الإصلاحية، وتتمثل هذه البرامج في برنامج التعافي من إدمان المخدرات والذي يتضمن برامج علاجية اجتماعية وطبية ونفسية لعلاج المدمنين لكي يتمكنوا من الإقلاع عن الإدمان ويعودوا إلى المجتمع صالحين، بالإضافة إلى البرامج السلوكية التي وضعها قسم الإرشاد الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة المراكز كبرنامج التعافي من العنف الذي يلجأ إليه النزلاء لحل المشكلات والصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى برامج تحفيظ وتدريس القرآن الكريم، والورش التدريبية والأعمال اليدوية.

وأضاف بأن فرع مركز ناصر لتأهيل وتدريب النزلاء حقق نتائج متميزة في مجال تدريب وتأهيل النزلاء، حيث يعمل للنهوض بالمستوى التعليمي للنزلاء وإكسابهم المهارات اللازمة عن طريق الجهود التي يبذلها الكادر التعليمي والإداري، من خلال برنامجين رئيسين هما الموارد البشرية وبرنامج إدارة الأعمال، كما يسمح للنزيل بدراسة كافة المراحل التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي اتصال هاتفي مع نائب الأمين العام للتظلمات وعضو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أسامة أحمد العصفور، أشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات تعد أول جهاز تنفيذي مستقل من نوعه في المنطقة، وإنشاءه جاء تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وهي تختص بتلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتحقيق بهذه الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة، أما بالنسبة لمفوضية حقوق المحتجزين وحقوق النزلاء فتختص بتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، حيث تم إنشائها بمرسوم ملكي ويرأسها رئيس الأمانة العامة للتظلمات وتتكون من 13 عضواً.