اعتبرت المحاميتان زينب سبت ونفيسة دعبل، ظاهرة «الفري فيزا» بأنها وجه آخر للإتجار بالبشر، وطالبتا بتكثيف الرقابة للحد من هذه الظاهرة.

ورأت سبت من خلال واقع عملها في المحاكم وما يتردد عليها من قضايا، بأن هناك عدداً لا يستهان به من القضايا المتعلقة بموضوع السجلات التجارية وذلك من عدة نواحي، وقالت: «من المؤسف بأن هناك من الأشخاص من تقل عندهم الثقافة القانونية لدرجة أنه يعمد لعمل توكيل رسمي لأحد الأشخاص لاستخراج سجل تجاري وإدارته ويتم ذلك دون العلم والإحاطة بتبعات هذا الأمر، فالوعود والإغراءات بالربح السريع تدفعهم لذلك».

وأضافت: «هذا العمل يعرض هؤلاء الأشخاص للمساءلة القانونية إذا ما تم سوء استغلال هذه الوكالة من خلال جلب عمال ومن ثم هروبهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة من قبل الوكيل بالتبليغ بواقعة الهروب وإلغاء الإقامة».

وأوضحت سبت بأن القبض على العامل الهارب في هذه الحالة وهو يعمل في إحدى الشركات أو المحلات، فإن العامل والكفيل سيساءل عندها ما يدفعه وفق قانون هيئة تنظيم سوق العمل لدفع غرامة مالية تصل إلى ألف دينار وتتضاعف بعدد العمال، فيكون مرتكب جنحة معاقب عليها قانوناً.

وأفادت سبت أيضاً قد يعمد هذا الكفيل لسوء استغلال الوكالة في إدارة السجل التجاري من خلال استصدار عدد من خطوط الهاتف أو شراء هواتف بموجب السجل، وتترتب عليه في هذه الحالة مبالغ طائلة يستوجب عليه سدادها وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

ولفتت سبت إلى إمكانية استغلال الوكالة إلى استئجار بعض المحلات التجارية وتترتب عليها متخلف أجرة يستوجب عليها سدادها.

وقالت: «هناك العديد من القضايا التي نشهدها في المحاكم تتعلق بهذا الأمر، فالقانون هنا لا يحمي صاحب السجل طالما هو أخل بواجبه القانوني وكان يستوجب عليه أن تكون لديه ثقافة قانونية ولو في الأمور الأساسية، كأن تكون هناك حدود للوكالة في أمور معينة وليست وكالة عامة لكي يكون له المرجع في أي عمل يتم ولا يعرض نفسه للضرر».

وأضافت: «نشهد أيضاً نوعاً آخر من القضايا والتي تتعلق بالإقامة غير المشروعة للعمال الأجانب، وذلك حينما يعمد بعض أصحاب السجلات لجلب العامل وما أن يصل للبلاد يلغي إقامته ومن ثم بعد مضي شهر يعمد لتقديم بلاغ هروب ضد العامل في هيئة تنظيم سوق العمل».

وبينت سبت بأن العامل إذا لم يسارع في إيجاد كفيل آخر ويصحح وضعه القانوني، سيتعرض لتهمة الإقامة غير المشروعة وبالتالي الحكم عليه بالإبعاد عن البلاد، وبعد إبعاده يتمكن هنا الكفيل من جلب عامل آخر بذات التأشيرة وهكذا، ولا يمكن مساءلة رب العمل هنا قانوناً لكونه اتبع الإجراءات القانونية.

وذكرت سبت بأن هناك حالة أخرى وهي لو أن العامل بعد أن ألغى إقامته وتقدم الكفيل بعد شهر بتقديم بلاغ هروب ضده في هيئة تنظيم سوق العمل ولكن العامل لم يصحح وضعه القانوني وبقي في البلاد، فرب العمل لم يتمكن عندها من استغلال التأشيرة مرة أخرى فعند استنفاذه للتأشيرات المصرح له بها يعمد لإلغاء السجل وبعدها استصدار سجل آخر وهكذا مما يتطلب ذلك تدخلاً تشريعياً للحد من ذلك.

وأشارت سبت إلى تزايد حالات جلب العمالة ومن ثم هروبها وامتهانها ممارسة الفجور والدعارة أو العمل الحر، وأن هناك من القضايا من يقر المتهم/ المتهمة بأن رب العمل أو الكفيل على علم بذلك وهو من يساعدهم في ذلك، معتبرة أن كل ذلك يتطلب تدخلاً تشريعياً وضبط قواعد إجرائية صارمة لكي يتم تفادي هذه المشكلة أو الحد منها.

أما المحامية دعبل، فقالت: «الكثير من أصحاب السجلات والذين يفضلون الدخل السريع وبدون مجهود ذهني أو جسمي يأخذ فكرة فتح سجلات كونه بحريني ليستثمره على أجانب، فيعقد بينه وبين ذلك الأجنبي عقد استثمار وإدارة ليقوم الأخير بإدارة ذلك السجل من جانب ودون أدنى درايه أو علم من قبل البحريني، ويظن البحريني عند تعاقده أنه سيزيد دخله فقط دون تبعات، فكل التبعات وحسب اتفاقه مع ذاك الأجنبي ستكون على عاتقه دون البحريني، وللزيادة في استثمار السجل يحاول أن يستصدر فيز للعماله الأجنبيه ليتركها تعمل ما تشاء وأينما تشاء بالبلد وإسمياً تحت مظلة ذلك السجل، ويتفق معهم على عائد مالي شهري دون أيضاً أي تبعات أو التزامات مالية».

وأضافت دعبل بأن هذه المسائل لها من الخطورة الشي الذي ليس بقليل فاستثمار السجل من قبل الأجنبي ولصالح البحريني وإن كان بعقد فلن يكون العقد رسمياً أو قابلاً للتقديم في الجهات العامة والهيئات والوزارات وذلك لمخالفته لقانون حظر تأجير السجلات، وعليه وإن كان هناك تهرب من المسئولية من قبل البحريني فلن تكون واردة قضاءً، فمسئوليته ستكون قائمة حتى مع وجود عقد استثمار ولن يكون العقد حماية للمتعاقد البحريني أبداً.

وشرحت دعبل ما يقوم به بعض أصحاب السجلات، إذ يقومون بعقد وكالة أيضاً مع عقد الاستثمار وذلك أيضاً يحمل التزامات كبيرة جداً فيستطيع المتعاقد مع البحريني مالك السجل أن يقوم بأي عمل يحمل السجل الخاص به أو التزام فيعود ذلك الالتزام وتلك التبعه على عاتق البحريني الموكل بما يدخل ضمن دائرة التوكيل.

وذكرت بأن البعض قد يتعرض إلى المسئولية قضائياً مدنياً وحتى جنائياً، وخصوصاً إذا قام الوكيل بتحرير شيكات باسم السجل وكانت تلك الشيكات بدون رصيد مثلاً أو أنشأ التزامات ومديونيات لصالح عدد من الأشخاص بمواجهة مالك السجل، فعندها يكون الأمر أيضاً غاية في السوء بالنسبه للموكل مالك السجل أما القيام باستخراج فيز على السجل المملوك للبحريني وتشغيل تلك العمالة كعمالة سائبة أيضاً قد يحمل مالك السجل مسئولية جنائية ومخالفات متعلقة بتلك المسألة كما نظمها القانون.

وأكدت دعبل أن الكثير الكثير جداً من القضايا وبأعداد متزايده يوماً بعد يوم وقد يكون ذلك الأمر لضعف الرقابة وجهة الضبطية تحديات بأجهزة الدولة كجهاز هيئة تنظيم سوق العمل والسجل التجاري، مطالبة بأن تقوم الجهات المذكورة باستلزام تقارير أولية توضح أداء ذلك السجل كالكشف المالي وتقارير العمل الدوريه مثلاً والزيارات الميدانيه المفاجئة ووضع آليه متخصصة في الرقابة وفي تشديد الإجراءات وتشديد العقوبات في حال العودة للأعمال مجدداً.