ترك أهله وأصدقاءه في بنغلاديش، وجاء إلى البحرين في العام 2006، ليعمل ويكسب المال، ولم يكن عارفاً بالأنظمة والقوانين، إلا أن صديقاً له سهّل له وصوله إلى البحرين، لينضم حينها إلى قائمة «فري فيزا». واستمرت على الحال نفسه طيلة 10 أعوام تقريباً، حتى أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل فترة السماح للعمال الأجانب بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البحرين. وبادر إلى تصحيح وضعه عبر شراء تأشيرة من أحد البحرينيين، على أن يغادر البحرين ويعود إليها رسمياً بالتأشيرة التي اشتراها بـ 1200 دينار. ولم يدر في فضاء فكره، احتمالية أن يتعرض لمشكلة إلغاء التأشيرة بعد سفره، ففوجئ بوقوع المشكلة، بعد أن تبين له بأن من اشترى منه التأشيرة، ألغاها بمجرد سفره إلى بنغلاديش.

ذلك هو أحد الآسيويين العاملين في البحرين، ويعرف باسم (جاسم)، ولا يتجاوز عمره 30 عاماً. عاد إلى البحرين بعد أن باع مزرعة يملكها، في سبيل شراء تأشيرة أخرى.

يروي الآسيوي جاسم قصة تعرضه للاحتيال من أحد البحرينيين، فيقول: «طلبت من أحد الأشخاص البحرينيين القريبين مني إصدار تأشيرة لي، لكوني أثق فيه، إلا أنه رفض ذلك، واعتبر ذلك مخالفاً للقانون، فبحثت عن شخص آخر، فوجدت».

ويشير إلى أنه اشترى التأشيرة بـ 1200 دينار، ودفع قيمتها كاملة لصاحبها، وأبلغه بأنه سيسافر 4 أشهر، ومن ثم سيعود إلى البحرين. ويضيف أنه سافر فعلياً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2015)، وكان من المقرر أن يعود في شهر فبراير الماضي، إلا أنه فوجئ بأن التأشيرة ألغيت، ولا يمكنه المجيء إلى البحرين.

ويوضح أنه اضطر إلى بيع مزرعته، وشراء تأشيرة أخرى، بعد أن استنفد كل أمواله، فدفع مبلغ 1100 دينار، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر، وقدرها 200 دينار.

وبكلمات غير القادر على فعل شيء، يقول: «أنا لا يمكنني فعل شيء، ولم أعد قادراً على الوصول إلى الشخص الذي اشتريت منه التأشيرة، المهم أني عدت إلى البحرين بصورة رسمية».