كان شاهين (عامل آسيوي) يرى السفر إلى البحرين والعمل فيها حلماً جميلاً، بلد بمجرد أن تطأ قدماك فيها ستحقق الثراء وستعيش في سعادة غامرة.

وعندما جاءه سماسرة الفيز (الوسطاء)، طلبوا منه مبالغ فوق طاقته، فكر بالتضحية بكل شيء، ليوفر مبلغ عمولة الوسيط وتذكرة السفر بالإضافة إلى 1200 دينار بحريني لصاحب العمل في البحرين.

المغريات دفعته لبيع كل ما يملك، والانغماس في الديون والقروض، والتضحية بكل شيء، من أجل أن يصل إلى البحرين التي سيتحول فيها بقدرة قادر إلى إنسان ثري.

ركب الطائرة مسافراً، وعندما وصل إلى البحرين، في أول يوم اكتشف أنه تعرض لعمليات نصب من قبل تجار الفيزا والسجلات، كلفته أثماناً باهظة فوق قدراته، ولكن لا خيار له، فهو في بلاد غربة، ولا يعرف أحداً، والخوف هو المسيطر، إما أن يموت أو يتقبل العيش بكل الظروف وتحمل الألم والذل.

وأول صدمة هو أن الراتب 50 ديناراً والأعمال شاقة، على عكس ما أغراه السمسار في بلده، والصدمة الثانية، عندما طلب صاحب العمل منه العمل في السوق ليحصل على قوت يومه، وفي الوقت نفسه تقدم صاحب العمل ببلاغ «هروب» لتجنب المسئولية القانونية في حال تم الإمساك به من قبل السلطات.

فظل شاهين كل سنتين يبحث عن كفيل (تاجر فيز وسجلات)، فيدفع لهم 1400 دينار، مقابل تجديد الإقامة له لمدة سنتين، وإعطائه صفة قانونية للعمل.

وفي (مطلع العام 2015)، وقع شاهين ضحية لعملية نصب أخرى، إذ وعده شخص بتجديد الإقامة وإعطائه صفة قانونية من خلال سجل تجاري، مقابل أن يدفع 1400 دينار، وعندما دفعها، لم يجد شيئاً، فظل يتصل بالوسيط وبالشخص البحريني، لكنهما لا يردان عليه.

وتم الاتصال بالوسيط الهندي، الذي قال: إنه متعاطف مع شاهين، ولم يكن يتوقع أن يفعل الشخص البحريني ما فعل.

ثم اتصلنا بالبحريني، فقال: إنه مجرد مخلص، وإن قصة شاهين تعود إلى سجل شخص من مدينة حمد، وهو مسافر، وعندما يعود سيتم حل قصة شاهين فهي تتطلب بعض الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل.

وعندما طلبنا من المخلص هاتف صاحب السجل، رفض أن يعطينا الهاتف. وبعد أسبوعين اتصلنا بالمخلص، فظل يتهرب، وفي الأسبوع الرابع، قال المخلص: «أنا ما بسوي شيء، وإلا بسوونه سووه».

وقال شاهين: «أنت كبحريني عندما تتصل لهذا المخلص الذي أخذ 1400 دينار، فإنه يتكلم بهدوء، ولكن أنا عندما اتصل به فإنه يتكلم معي بصراخ وتهديد ووعيد، وأنه سيساعد الشرطة على الإمساك بي».

ودخلنا الموقع الالكتروني لإدارة السجلات التجارية التابع إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك للبحث عن معلومات عن صاحب السجل، وحصلنا من الموقع على اسم صاحبة السجل (سيدة)، وهاتف الاتصال، وعندما اتصلنا بالهاتف كان مغلقاً.

لم يتضح لنا أن كانت السيدة، صاحبة السجل، هي الأخرى وقعت ضحية لتجار الفيزا والسجلات أم لا؟؛ لأن الهاتف مغلق، وربما الهاتف الموجود ليس هاتفها.

وكثير من السيدات وقعن ضحايا لعمليات احتيال من قبل أشخاص، أغروهن بمبالغ من المال مقابل فتح سجل تجاري سيعود عليهم بالنفع، ويقوم الشخص ببيع الفيز من دون أن تعلم السيدة، وبعد أشهر تجد السيدة فواتير ورسوماً متراكمة عليها، وعندها تدرك أنها وقعت ضحية لعملية احتيال.

وتم نصح شاهين، بالتوجه إلى مكتب محاماة ورفع دعوة في المحكمة، وطلب مكتب المحاماة مبلغ 300 دينار ليباشر في القضية، ولكن شاهين ظل خائفاً، كيف يذهب بقدميه إلى المحكمة وإقامته مخالفة.

وعمل شاهين مع أحد أصحاب الأعمال مقابل راتب 90 ديناراً شهريّاً، فطلب شاهين من صاحب العمل أن يضمه إليه رسميّاً بدلاً من العمل غير الرسمي، فوافق صاحب العمل على شرط أن يدفع شاهين مبلغ 600 دينار.

يقول شاهين إنه منذ أن وطئت قدماه البحرين، يدخر المال، ثم يدفع كل ما ادخره إلى تجار الفيز والسجلات، لتصحيح وضعه القانوني كل سنتين.