توقف أول مشروع بحريني طموح للقضاء على ظاهرة التستر التجاري أو ما تعرف بـ «تأجير السجلات بالباطن» كانت البحرين أعلنت عنه في العام 2014 بسبب صعوبات التمويل.

وكان المشروع الذي أطلقته وزارة العمل يقضي بحصر أنشطة تجارية محددة على البحرينيين ومنع العمالة الأجنبية من ممارستها مثل حصر محلات التجزئة (البقالات) على المواطنين.

كما قضى مقترح المشروع أن يتم إعطاء البحرينيين تمويلات ميسرة للغاية لتأسيس أنشطتهم التجارية تصل لنحو 5 آلاف دينار مع إعفاء سنة واحدة عن الدفع. على أن يعطى العمال الأجانب في المنطقة فترة سماح للعمل في النشاط المستهدف تصل إلى سنة.

وكانت المقترحات تشير إلى أنشطة منها بيع الأجهزة الإلكترونية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية واللحوم والأسماك وقد تكون أيضاً على مستوى الكراجات الصغيرة، إذ كان من المفترض أن يتم تشكيل لجان أهلية لدراسة الأنشطة التي يمكن أن يمارسها البحرينيون.

وأبلغ مسئول على صلة بالمشروع «الوسط» أن المضي في المشروع توقف رغم اكتمال جميع تفاصيله وذلك بسبب عدم وجودة جهة تمول المشروع.

وأشار المسئول إلى أن التجربة مستنسخة من تجربة سلطنة عمان التي قررت أن تطلق مشروع تحت أسم «سند» بهدف تمكين العمانيين من التوغل في أنشطة اقتصادية كانت تصعب على مواطنيها الوصول إليها.

وأعتبر أن مشروع «نافع» كان أول مبادرة تهدف إلى القضاء على تأجير السجلات بالباطن إلى العمالة الأجنبية، وإعطاء الأعمال لبحرينيين من أجل ممارستها.

وأعترف المسئول بصعوبة القضاء على «ظاهرة تأجير السجلات» التي تقض المجتمع وتفرز عدد من القضايا خصوصاً فيما يتعلق بسوق العمل، لكنه أشار إلى أن المسئولية لا يمكن إلقاءها على جانب دون آخر فهناك مسئولية يتحملها المجتمع ككل وأن الجميع عليه القيام بدور في هذا الجانب.

وأسهب في الحديث عن مشروع نافع بالقول «العنصر الأهم كان الحماية فلا يمكن للبحرينيين منافسة الأجانب في قطاعات محددة، فتكاليف حياة البحريني أعلى عن الأجنبي الذي يقبل بأي شيء وبالسكن في مكان رث كما أنه مستعد للعمل لساعات طويلة ولظروف عمل قاسية. لا يمكن للبحريني أن ينافس».

وأعتبر المسئول أن التجربة أثبتت نجاحها في سلطنة عمان وأن مسئولين في البحرين كانوا زارواً للسلطنة حينها للاطلاع على التجربة وسبل تطبيقها في البحرين.