اعتبر رئيس جمعية المقاولين البحرينية قطاع المقاولات هو الأكثر القطاعات التي أسيء استخدامها في ظاهرة «تأجير السجلات» و»العمالة السائبة» في حين وصلت أجرة العامل غير المرخص في قطاع المقاولات إلى نحو 10 دنانير في السوق السوداء.

ورأى رئيس جمعية المقاولين علي مرهون أن ظاهرة تأجير السجلات والتي تنتج عنها كذلك مشكلة «الفري فيزا» أو العمالة غير الشرعية تسبب بالمعاناة للكثير من المقاولين.

وأشار مرهون إلى أن هذا الموضوع من بين جملة من المشكلات التي تم طرحها خلال اجتماع مشترك للجنة المشتركة ما بين جمعية المقاولين البحرينية ومجلس النواب. منوهاً إلى أهمية معالجة هذا الملف لدعم قطاع المقاولات.

وقال مرهون: «في السابق كانت مشكلة تأجير السجلات تقتصر على الشركات الصغيرة لكن الآن نرى أن هذا الموضوع انسحب إلى شركات أكبر».

وذكر مرهون أنه التقى أحد العاملين في المقاولات الذي عبر عن امتعاضه من المشكلة، إذ ذكر له أنه كان يظن أن ما يجرى الحديث عنه بشأن هذه الظاهرة كان مبالغاً فيه، لكن بعد عمله في قطاع المقاولات اكتشف الأثر المدمر للسجلات المؤجرة والعمالة السائبة على تنافسية البحريني.

وقال مرهون: «إنهم (الأجانب) يعملون وفق تكاليفهم في بلدهم ولا يعملون بتكاليف البحرين، ولذلك تجدهم يقدمون أبخس الأسعار التي لا يمكن للمقاول البحريني القبول بها أو منافستها».

وعاد رئيس جمعية المقاولين ليشدد على أن قطاع المقاولات هو أكثر القطاعات المتأثرة من هذا الجانب.

وتنتشر في بعض الأسواق التجارية عمالة سائبة تعرض خدماتها للحصول على العمل، وعادة ما يكون هناك أجر يومي للعامل ويتفاوت الأجر بحسب السوق.

وعاد ليقول: «الأدهى هو أننا نسمع أن بعض أصحاب التاكسي يعرضون على خليجيين افتتاح سجل باسمهم للحصول على رخص عمل والمتاجرة بها».

ويتهكم مرهون على ما يجري في سوق العمل حيث إن المقاول الذي يعمل وفق النظم القانونية لا يحصل على رخص كافية لعمله في حين يقوم مقاولون آخرون باستخدام عمالة قانونية.

أما صاحب مؤسسة مقاولات درجة ثانية رياض البيرمي فيشير إلى أن استئجار الأجانب لسجلات المقاولات من بحرينيين تجعل «هناك منافسة شديدة في الأسعار، فأسعارهم (السجلات المؤجرة) تكون قليلة، وأحب أشير هنا إلى أن هذه الظاهرة تحمل معها تبعات قانونية ومسئولية مالية بخصوص المواصفات الفنية للبناء».

وأضاف «أنهم (الأجانب) يعرضون أسعاراً بخسة، وهذا يؤثر على صاحب العمل من المقاولين الذي يعملون بصورة رسمية».

وتحدث البيرمي، وهو كذلك أمين سر جمعية المقاولين، عن انتشار عمالة «فري فيزا» في السوق السوداء، إذ يعرضون خدماتهم خصوصًا في مجال أعمال المقاولات.

وأشار إلى أن من بين هذه المناطق سوق واقف والمنامة والمحرق. وذكر البيرمي «عادة ما أقوم باستطلاع أسعار العمالة الفري فيزا بشكل دوري؛ لكي أكون على معرفة، وبحسب آخر سعر يصل أجر العامل إلى نحو 10 دنانير بينما سعر الفني أو الأستاذ نحو 17 ديناراً».

وأوضح البيرمي أنه كان هناك تعاون سابقاً بين هيئة تنظيم سوق العمل والمقاولين، إذ يقوم المقاولون بإبلاغ الهيئة بوجود العمالة غير النظامية للمساعدة في أعمال التنفيش، معبراً عن أمله بعودة هذا التعاون.

وتحدث البيرمي عن أن العمالة غير النظامية تلجأ عادة إلى المناطق غير المخططة ضمن النطاق الصناعي أو الخدماتي والتي تعد منطقة مناسبة لسكن العمالة أو ما يطلق عليه «العزابية» أو غير المتزوجين.