أظهرت بيانات رسمية أن عدد الرخص التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2015 بلغت 141 ألف رخصة عمل جديدة في أعلى عدد تبلغه تصاريح العمل منذ سنوات.

وبهذه الأرقام فإن عدد العمال الأجانب اللذين تعطى لهم التراخيص للعمل في البلاد قرابة 12 ألف عامل شهرياً في المتوسط.

إلا أن البيانات تشير كذلك إلى أن هناك قرابة 100 ألف عملية إلغاء لرخص العمل في العام الماضي في حين تبلغ عمليات التجديد للسجلات القائمة أكثر من 170 عملية تجديد للسجلات القائمة.

وقد دفع تزايد استقدام العمالة الأجنبية وتشغيلها في البلاد إلى اتساع الهوة بين حجم العمالة الوطنية والأجنبية، حيث ينحي البعض باللوم على توكيل الأنشطة التجارية للأجانب لإدارتها الأمر الذي ساعد في تأسيس سوق غير نظامية للعمالة الأجنبية وتزايدها في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن الفجوة بين إجمالي العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية آخذ في الاتساع.

وفي العام 2014 كان نسبة العمالة الوطنية تشكل قرابة ثلث حجم القوى العاملة في البحرين لكنها الآن تقدر بنحو 21.8 في المئة.

وبلغ إجمالي القوى العاملة الأجنبية بنهاية العام 2015 نحو 566 ألف عامل مقارنة مع 229 ألف عامل في 2004.

وسجلت العمالة الأجنبية منذ العام 2014 ولغاية نهاية العام 2015 زيادة تقدر بنحو 164 في المئة في حين بلغت نسبة نمو العمالة البحرينية لذات الفترة قرابة 43 في المئة. ويعد قطاع تجارة التجزئة والجملة والتصليح الأنشط في مجال استخراج رخص العمل فمع نهاية 2015 بلغت عدد الوحدات النشطة المسجلة في هيئة سوق العمل قرابة 52 ألف نشاط تجاري، قرابة نصف الأنشطة هي لمؤسسات توظيف بين عامل إلى أربعة عمال.

وبالعودة إلى الأرقام تشير البيانات إلى إلغاء تراخيص العمل والذي يعد أحد الوسائل الذي يقوم بها المتاجرون بالأنشطة التجارية بغرض بيع تصاريح العمل من خلال إغلاق السجل التجاري أو إلغاء رخص العمل لتكون هناك عمالة غير قانونية في البلاد.

وبحسب الأرقام، ففي العام الماضي 2015 كانت هناك نحو 113 ألف عملية إلغاء لرخص العمل.