قال الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة، حميد رحمة إن الوزارة حولت إلى النيابة العامة نحو 30 حالة مخالفة تتعلق باستغلال السجلات التجارية منذ العام 2005 ولغاية أبريل/ نيسان الماضي.

وأفاد رحمة في تصريحات إلى «الوسط» أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد دراسة وضع ضوابط وغرامات على المخالفات بأنواعها في المستقبل لردع المخالفين، سعياً منها للحد من إساءة استغلال السجلات التجارية.

وأوضح أن ظاهرة تأجير السجلات هي بمثابة ظاهرة التستر التجاري وهي ظاهرة موجودة في كل دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لخصوصية هذه الدول واعتمادها على العمالة الأجنبية في إدارة وتسيير الأعمال وهذه الدول واعيه لهذه المشكلة ولذا تتصدى لها كل دولة على حدة.

وأكد رحمة أن هناك عواقب قانونية لمن يقوم بممارسة «التستر التجاري» أو من من يؤجر سجله لغير بحريني حسب القانون ولكن المشكلة أن هذه الظاهرة تتميز بصعوبة عملية إثباتها.

وفيما يأتي نص اللقاء:

كيف تتعامل الوزارة مع «السجلات غير النشطة» وفي أي نطاق يقع اختصاص التجارة في التعامل مع الأنشطة غير القائمة على أرض الواقع؟

- إن التعامل مع السجلات غير النشطة تمر بعدة مراحل اعتماداً على القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن شطب قيد الشركات التجارية التي لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة، والذي ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يشطب قيد كل شركة تجارية أو مدنية اتخذت شكلاً تجارياً لم تباشر نشاطها من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفت عن ممارسته دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة ميلادية متصلة».

وبحسب القرار يتم التفتيش على المؤسسة أو الشركة والتحقق من صحة مزاولتها لنشاطها أو توقفها عن ممارسته من عدمه وإعداد تقرير بذلك يودع ملفها قبل إصدار قرار الشطب من السجل التجاري، ثم يتم إرسال تنبيه بالبريد المسجل إلى صاحب السجل أو الشركة على العنوان المقيد لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو على عنوان مالكها أو وكيلها على أن يتضمن التنبيه نتائج التفتيش وأسبابه.

ويتيح القرار لصاحب السجل أو الشركة حق الرد كتابةً على التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التنبيه ويجب أن يكون الرد متضمناً البيانات والأسباب ومشفوعاً بما لديهم من مستندات وأوراق وأية أدلة أخرى أو قرائن تؤيد وجهة نظرها، وتتولى الإدارة المعنية دراسة الرد على التنبيه ويشطب قيد السجل من السجل التجاري في حالة عدم الرد على أسباب التنبيه ونتائجه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الخطاب أو في حالة عدم قبول الرد المقدم.

ويشير القرار إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إخطاره به بتظلم مُسببٍ مرفقٍ به ما يؤيده، كما يجب على الإدارة المعنية بحث التظلم المقدم طبقاً لهذا القرار وعرض الأمر على وزير الصناعة والتجارة والسياحة ويخطر المتظلم بقرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً.

بالنسبة لظاهرة تأجير السجلات، هل يمكن للوزارة فعل شيء حيال هذه الحالات رغم كون السجلات هذه مستوفية للشروط القانونية ولكن من المعلوم أن صاحب السجل نفسه لا يعلم عن النشاط التجاري شيء وليس له ارتباط مباشر به؟

- ظاهرة تأجير السجلات هي بمثابة ظاهرة التستر التجاري وهي ظاهرة موجودة في كل دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لخصوصية هذه الدول واعتمادها على العمالة الأجنبية في إدارة وتسيير الأعمال وهذه الدول واعيه لهذه المشكلة ولذا تتصدى لها كل دولة على حدة، وأود أن أوضح أن التصدي لهذه المشكلة ليست من مسئولية الجهات الرسمية فقط وإنما يشترك الجميع في التصدي لها والتخفيف من أثارها والجهات المعنية بالتوعية لهذه المشكله هي غرف التجارة والصناعة في هذه الدول والفعاليات الاقتصادية والجهات الرقابية ومكونات المجتمع المدني وحتى الأفراد والتجار أنفسهم.

وفيما يتعلق بمملكة البحرين فخلال الفترة السابقة شكلت لجنة مشتركة من كافة الجهات المعنية لتشخيص المشكلة واقتراح الحلول المناسبة ولاتخاذ ما يلزم للحد منها، وكما ذكرنا أن هذه السجلات قائمة ومجددة ويديرها شخص أو أكثر مسجلين كعمالة نظامية على هذا السجل وقد تكون مؤجره لهؤلاء الأجانب من الباطن من قبل صاحب السجل نظير مبلغ معين يستلمه شهرياً ولكن هناك صعوبة معرفة ذلك وإثباته.

كيف تفسر الوزارة أسباب انتشار ظاهرة تأجير السجلات، وهل هناك أي عواقب قانونية لمن يستخدم السجل التجاري في هذا العمل؟

- أسباب انتشار مثل هذه السجلات عديدة وأغلبها راجعه بشكل شخصي لصاحب السجل كأن يفتح سجل تجاري لنشاط تجاري ليس بخبير فيه أو يعرف عنه القليل أو يفتحه دون عمل دراسة جدوى اقتصادية أو لا يكون صاحب السجل متفرغاً لإدارة المحل بالصورة المطلوبة وعندما يتعرض للفشل قد تستغل العمالة التي جلبها للعمل في هذا السجل وتعرض عليه مبلغ مقطوع مقابل إدارتها لهذا السجل وأحياناً عوضاً عن إغلاق السجل وتحويل العمالة يلجأ صاحب السجل لهذا الخيار.

طبعاً هناك عواقب قانونية لمن يؤجر سجله لغير بحريني حسب القانون ولكن المشكلة ان هذه الظاهرة تتميز بصعوبة عملية إثباتها كأن يكون الشخص الأجنبي تحت كفالة صاحب السجل التجاري ويعمل في المحل كمستخدم ولكنه في الواقع يدير المحل لصالحة وفق عقد باطني أو اتفاق ضمني مع صاحب السجل.

هل لكم أن تشرحون آلية عمل الوزارة فيما يتعلق بالتفيش على السجلات؟

- تعتمد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خطة سنوية للرقابة على السجلات التجارية تشمل جانبين الأول هو الرقابة الداخلية والجانب الثاني هو الرقابة الخارجية. وتتمثل الرقابة الداخلية في قيام الوزارة بشكل إلكتروني من التأكد من وجود عناوين تجارية نشطة للسجلات التجارية من خلال الاتصال الإلكتروني بنظام هيئة الكهرباء والماء، إلى جانب تحليل ودراسة التقارير المالية السنوية للشركات الملزمة بإيداع تقاريرها المالية لدى الوزارة والصادرة من مكاتب تدقيق الحسابات الخارجية والمرخصة من قبل الوزارة وذلك للتحقق من مدى إلتزام الشركات بممارسة أنشطتها المرخصة والوقوف على ملاءتها المالية، إضافة إلى شطب قيود السجلات التجارية التي لم تزاول نشاطها التجاري لمدة تزيد عن سنة.

هذا وتتمثل الرقابة الخارجية في قيام الوزارة بحملات دورية للرقابة والتفتيش على السجلات التجارية للتحقق من مدى إلتزام المنشآت التجارية بمزاولة أنشطتها المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المنشآت المخالفة، فضلاً عن قيام الوزارة بندب ممثليها لحضور إجتماعات الجمعيات العمومية العادية السنوية للشركات التجارية لمتابعة أوضاعها المالية والقانونية.

ما هي خطط الوزارة في مجال منع إساءة استغلال السجلات التجارية وهل هناك حالات حولت إلى القضاء أو النيابة؟

- عكفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعديل قانون السجل التجاري ليشمل عقوبات رادعة للمخالفين والمنشآت التجارية المخالفة، وقد جاء المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ليتضمن جملة من العقوبات تتدرج من إيقاف السجل التجاري لتصل إلى شطب قيد المنشأة المخالفة بصورة نهائية فضلاً على فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف دينار.

وأن الوزارة حالياً بصدد دراسة وضع ضوابط وغرامات على المخالفات بأنواعها في المستقبل لردع المخالفين، سعياً منها للحد من إساءة استغلال السجلات التجارية.

وفيما يتعلق بالحالات المحولة إلى النيابة العامة، فقد تم تحويل عدد 23 حالة في العام 2015 مقابل 7 حالات حتى شهر أبريل من العام 2016.