سنوات ذهبت سدى دون أن تفضي إلى حل مرجو من المؤمل أن يبشر بقرب حصولنا على السكن المستقر والآمن المنتظر منذ عهد قديم، لكن قد تفاجأنا بأن كل مسيرة الشقاء والتعب التي مضت دون رجعة وهذا ما نرجوه لم تكن سوى في نظر الجهات المسئولة التي تملك سلطة اتخاذ القرار فترات قصيرة غير مدرجة في الحسبان والاعتبار...

زوجي من الفئة التي أغدق عليه الرحمن بحبوحة العيش لكن بسبب حدث طارئ حصل في الثمانينات لم يكن متوقعا تتبدل فيه الاحوال إلى غير سابق عهدها، وتتخذ مساراً غير مستقر لتكون الخدمة السكنية المسجلة باسم زوجي كقرض شراء أثناء ما كان يعمل موظفا في أحد المصارف وعلى خلفية الحدث الطارئ الذي هزّ كيان الأسرة بأكملها تم إلغاء الطلب الاسكاني من قبل وزارة الاسكان آنذاك دون سابق انذار، إثر وقوع هذا الحدث الذي استدعى من الجهات المعنية أن تتخذ قراراً بالغاء الخدمة حتى دارت علينا دائرة الأيام، وتنقلب حياتنا رأسا على عقب وتتبدل الى ما هو غير معهود... ومرت السنوات وبدأت في الافق تلوح تباشير التيسيرات كما كنا نظنها بأن لم تعد سوى أمور عاصفة ومن ثم ستعود الى سابق أيامها الجميلة.. فظل زوجي يحاول ما بين الفينة والاخرى مع الوزارة على أمل اعادة احياء الطلب الملغى لكن اصطدم بصخرة صلبة وبلا جدوى، ودون أن تسنح له الفرصة باحياء طلب قرض شراء القديم؛ لكونه قد طاله الفصل من مقر عمله وبسبب عدم توافر شهادة راتب بحوزته كلها صارت عقبات تحول دون امكانية احيائه، كما يتعذر على الوزارة الموافقة على منحه قرض شراء، ولكن العزيمة متوقدة والارادة صلبة لم تتلاشَ سارعنا بلا تململ إلى تقديم طلب اسكاني آخر لدى وزارة الاسكان وبالفعل سجل لنا الطلب بعد سنوات من الغاء الطلب القديم الخاص بقرض شراء للعام 82، وتحقق الحلم بتسجيل طلب اسكاني جديد لنوع خدمة وحدة سكنية مؤرخة في العام 2005 تحت رقم طلب 3243، حتى مضت السنوات من فترة الانتظار ويصدر قرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يجيز لأصحاب الطلبات رفع تظلم لأجل احياء سنوات الطلب القديم، وقمنا في ضوء ذلك برفع تظلم يفضي باعادة احياء سنوات الطلب القديم، كما انه قد وصل الى اسماعنا نبأ ما، مفاده أن الوزارة نفسها قد وافقت على طلبنا باحياء السنوات القديمة؛ ولكن الذي من المفترض ان يتحقق على ارض الواقع لم يكن قد حصل الينا سواء من ناحية تسلمنا اي رسالة تفضي إلى هذا الأمر من قبل الوازرة مرسلة عن طريق البريد العادي ام حتى عن طريق اتصال هاتفي، يؤكد لنا هذا الأمر من قبل الوزارة... فظللنا نراجع الوزارة مرة تلو الأخرى حتى استقر بنا المطاف بالحصول على تأكيد من الوزارة يفيد بان رسالة التظلم نفسها قد قوبلت بالرفض من دون معرفة أسباب الرفض بحد ذاتها، والأدهى أننا من سكنة منطقة الدير، ولقد دشنت الوزارة مشروعاً اسكانيّاً قريباً من مقر سكننا، ولكن لأسف كبير لم يكن لنا نصيب منه لا من قريب ولا من بعيد، وخاصة أن بعضاً من اصحاب الطلبات قد طالها التوزيع لهذا المشروع الاسكاني غير اننا لأسف كبير مع طلبنا المحدد للعام 2005 لم يكن لنا في الطيب نصيب مثلما يقال، على رغم وجود طلبات أحدث من طلباتنا ولكن بسبب سياسة التوزيع غير العادلة قد أبخس وهضم حقنا في هذا المشروع ولا نعلم بالأسباب الموجبة لذلك الاقصاء نفسه، ولكن على رغم محاولاتنا المتواصلة مع وزارة الاسكان بغية النظر في آخر مستجدات ما آل اليه طلبنا وكل ما له صلة بموضوعنا غير اننا لم نخرج سوى بجواب مبهم غامض ولا نعلم متى سيستقر علينا الحال وتخصص لنا الوحدة المنتظرة في احد المشاريع الاسكانية التي تقام قرب محيط سكننا..

هل يخيل لكم أيها المسئولون أننا نقطن حاليا في شقة ايجار تكلفنا ما يقارب مبلغا وقدره 150 ديناراً شهريًّا من مجموع راتب زوجي التقاعدي الذي يبلغ 390 ديناراً وقد احيل إلى التقاعد المبكر نتيجة الأمراض التي أصيب بها من سكري وضغط وسببت له العمى وجعلته مقعداً عن الحركة والنتيجة النهائية أننا أمضينا 26 عاما ونحن نعيش تحت ظلال شقة ايجار، لم نتمكن حتى من الحصول على ورقة تضمن لنا نيل الخدمة الاسكانية المقدمة الى المواطنين على حد سواء...

السؤال الذي يطرح نفسه ونوجزه بهذه الأسطر: متى سيتم انصافنا في توزيع البيوت الاسكانية بغرض نيل الوحدة السكنية المرتقبة على عجل أسوة بما هو معمول به مع بقية المواطنين الذين طالهم التخصيص على رغم حداثة طلبهم قبال طلبنا الذي يربو على 11 سنة، ناهيك عن سنوات الطلب القديم التي تعود إلى العام 82، وقد ألغي من دون سبب وجيه ولم نتمكن أساسا من اعادة احيائه أو حتى نيل موافقة على إحيائه... الى متى الانتظار والعمر يطول بنا ونحن نرى احفادنا والجيل الحالي ينال نصيبه من الخدمة ويحظى بأحقيته في البيت الاسكاني بينما نحن الاجداد والآباء لم يكن لنا نصيب من كل هذه التركات الاسكانية إلا النزر اليسير والفتات يا وزارة الاسكان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)