حكمت محكمة مصرية أمس السبت (14 مايو/ أيار 2016) بالسجن عامين على 51 متظاهراً شاركوا في تجمعات احتجاجاً على منح جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بحسب مسئولين قضائيين ومحامين.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة حكماً بالسجن عامين على 51 شخصاً للمشاركة في التظاهرات في وسط العاصمة، على ما أعلن مسئولون أمنيون وقضائيون.

وحوكم المتظاهرون بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر من دون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسئولين. كما أفاد محامو الدفاع أن 33 محكوماً موقوفون لدى الشرطة ويمكنهم استئناف الحكم.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع» تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت إلى التظاهر في 25 أبريل/ نيسان الماضي احتجاجاً على اتفاق وقعته الحكومتان المصرية والسعودية في الثامن من الشهر نفسه ويمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الآن.

إلا أن الناشطين كانوا يريدون في حقيقة الأمر الاحتجاج على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

لكن قوات الأمن فرقت التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقف العشرات. وأمس أمام المحكمة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، عبر أقارب المحكومين عن حزنهم. وقال رب منزل باكياً «أريد أن أعلم لماذا حكم على ابني بالسجن عامين».

وأكد صدور الحكم محاميا الدفاع حسام الخضراوي وأحمد عبداللطيف اللذان حضرا الجلسة المغلقة أمام الصحافيين، وأضافا أنهما سيستأنفانه لصالح موكليهما.

وعلى إثر موجة الانتقادات التي أثارها الاتفاق مع السعودية أوقفت السلطات المصرية عدداً من المعارضين بينهم صحافيان ومحام واتهمتهم بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة.

والسعودية أكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.

ومنذ أن أطاح السيسي بمرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة «الإخوان المسلمين» امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 2011 والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.