تم التوصل لاتفاق بين الطرفين التونسي والليبي على استئناف الحركة التجارية غداً (الإثنين) على معبر راس الجدير الحدودي، المتوقفة منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حسبما أعلنت أمس السبت (14 مايو/ أيار 2016) السلطات الجهوية التونسية.

وأوضح والي مدنين، التي تعتبر راس الجدير جزءاً منها، طاهر المطماطي إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأول (الجمعة) في أعقاب اجتماع استمر بضع ساعات، ينص على فرض رسم جمركي موحد على البضائع.

وللحؤول دون حصول توترات جديدة، سيتم إنشاء لجنة مختلطة للمتابعة، حسبما قال الوالي أيضاً. وقد ناقشت حكومة الوحدة الوطنية الليبية هذه النقطة يوم الخميس الماضي، على إثر لقاء في العاصمة التونسية بين رئيس الوزراء المعين فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مسئول في مدينة زوارة الليبية إن مرور الأشخاص استؤنف بالكامل ابتداءً من أمس.

وتوقفت الحركة التجارية في راس الجدير، أبرز مركز حدودي بين البلدين، منذ أبريل بمبادرة من السلطات المحلية الليبية، احتجاجاً على إجراءات دخول المنتجات الليبية إلى تونس.

وأدى هذا الاغلاق إلى احتجاجات حادة في مدينة بن قردان التونسية المجاورة لليبيا والتي تعيش على التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب، على غرار ما يحصل في مجمل جنوب شرق تونس.

ونفذ إضراب شامل الأربعاء الماضي بدعوة من نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان مسئول محلي للاتحاد قال: «نريد حلولاً جذرية في راس الجدير. الناس مستاؤون جداً».

وقبل يومين، تظاهر مئات الأشخاص قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتتقاسم تونس وليبيا نحو 500 كلم من الحدود التي تشكل الصحراء القسم الأكبر منها. وأغلقت الحكومة التونسية التي تتخوف من الفوضى الليبية التي أتاحت لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» التمدد في ليبيا، حدودها مرتين في الأشهر الأخيرة، خسمة عشر يوماً في كل مرة، في أعقاب هجومات للمتشددين على أراضيها.